صاربينز اوكسلي (Sarbanes-Oxley (SOX
صاربينز اوكسلي (Sarbanes-Oxley (SOX
حوكمة الشركات Corporate Governance
هي بشكل عام، القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين)
من ناحية أخرى، وبشكل أكثر تحديداً يقدم هذا الاصطلاح إجابات لعدة تساؤلات من أهمها:
كيف يضمن المساهمين ألا تسيء الإدارة استغلال أموالهم؟ وكيف يتأكد هؤلاء المساهمين بأن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل؟ ما مدى إهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة والبيئة؟
وأخيراً، كيف يتمكن حملة الأسهم وأصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعال؟
إن ساربينز اوكسلي Sarbanes-Oxley (SOX)
هو القانون الأمريكي الذي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد المعلومات المالية من خلال أنظمة الرقابة الداخلية.
حسب هذا القانون فإنه سيتم تحميل المدير التنفيذي الرئيسي CEOوالمدير المالي الرئيسي CFO المسؤولية الشخصية لأي خلل مالي.
وبهذا فإن هناك علاقة مباشرة بين ساربينز اوكسلي (SOX)و التحكم المؤسسي Corporate Governance ؛ حيث إن وظيفة ومسؤولية الإدارة العليا سيكون من ضمنها توكيد صلاحية وسلامة القوائم المالية للشركات المساهمة العامة (بالولايات المتحدة).
وقد مرر الكونغرس الأمريكي هذا القانون ليتم تحميل المدير التنفيذي الرئيسي CEOوالمدير المالي الرئيسي CFO المسؤولية في حال وجود فساد بالمعلومات أو القوائم المالية.
سابقاً لا يتم تحميل المدير التنفيذي الرئيسي CEOوالمدير المالي الرئيسي CFO أي مسؤولية بحال إدعائهم عدم المعرفة أوالعلم بالمخالفات والفساد.
إن هذا القانون سيعطي القوة للـزج بالسجن و فرض الغرامات على المدير التنفيذي الرئيسي CEOوالمدير المالي الرئيسي CFO أو ما يكافئهما بالمناصب والمستويات الإدارية العليا إذا وجد أنهم مذنبين وقاموا بالتوقيع على قوائم بها فساد وتلاعب هام نسبياً.
لمزيد من المعلومات يُمكن الإطلاع على All the info you need is at :
www.pcaob.com
أصدرت الحكومة الأمريكية في تموز (يوليو) 2002م القانون المسمى (سربانز - أوكسلي) والذي مضى على تطبيقه أربع سنوات والذي تكمن ملامحه الأساسية في الآتي:
* تأسيس مجلس أعلى للمحاسبة لمراقبة أداء أعمال المحاسبين القانونيين وحماية المستثمرين وإعادة الثقة في تقاريرهم؛ ويتطلب تسجيل جميع المحاسبين القانونيين كأعضاء في هذا المجلس وإتباع تعليماته المستقبلية بدقة.
* تطبيق القواعد المقترحة بصرامة للمحافظة على استقلال المراجع بما في ذلك الرفع من صلاحيات لجان المراجعة ومنع المراجعين من مزاولة الخدمات الاستشارية للعميل نفسه.
* مطالبة المديرين التنفيذيين والماليين للشركات بتوقيع شهادة قسم كل ثلاثة أشهر يشهدون فيها بعدم علمهم بوجود أخطاء أو غش في القوائم المالية بالإضافة إلى مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في اكتشافها. وحدد القانون قواعد صارمة لتداول أسهم الشركات من قبل المديرين، وطالب محامي الشركة بضرورة الكشف عن أية عمليات تحايل أو تلاعب يكتشفونها أو يعلمون بها.
* العمل على الرفع من مستوى الإفصاح والشفافية لكل الأحداث المالية المؤثرة في عناصر القوائم المالية سواء داخل القوائم المالية أو خارجها. بالإضافة إلى الإفصاح عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للوحدة الاقتصادية، وكذا ضرورة الإفصاح بشكل تفصيلي عن تعاملات المديرين مع الشركة سواء مباشرة أو من خلال التعامل في أسهمها؛ وضرورة إصدار قواعد تحدد آداب وسلوك المديرين.
* الرفع من مستوى المحللين الماليين ومنع عمليات التحليل المالي لخدمة أغراض خاصة.
* العقوبات المالية والجنائية على جميع الأطراف ذات العلاقة في حالة وقوع المخالفات قصدا أو دون قصد.
ويتضح من استعراض بعض ملامح القانون أن هناك تحديات فعلية تواجه المهنة بدأت رياحها تهب من أمريكا ولكنها في رأيي ستنتشر حول العالم وقد أثبتت الممارسة الميدانية فاعليته.
In a nut shell Sarbanes-Oxley is a US law passed to require Public Companies to certify their Systems of Internal Control over Financial information. The CEO and CFO are PERSONALLY liable for misstatements.
"الحوكمة .. بناء الثقة.. الشفافية" مثلث الأمان لشركات
تطالعنا الأوساط الاقتصادية العالمية بالجديد من المصطلحات كل يوم فالأمس "خصخصة وعولمة".. واليوم "إفصاح وشفافية وحوكمة"!! فهي احدث صيحة تشغل حاليا بال واهتمام الدوائر الأكاديمية والاقتصادية والسياسية العالمية.
لقد اختار المنتدي الاقتصادي العالمي الذي عقد في "دافوس" بسويسرا في دورته الثالثة والثلاثين موضوع الحوكمة وبناء الثقة عنوانا له، وهو آمر فرض نفسه بطبيعة الحال علي فعاليات منتدي يعقد وسط مناخ عالمي يحيط به عدم الطمأنينة ويشوبه الكثير من تراجع الثقة كما أكدت نتائج استطلاع الرأي الموسع الذي أجراه معهد جالوب علي مستوي العالم وكشفت نتائجه عن انخفاض ثقة الشعوب في العديد من المؤسسات الرئيسية لمجتمعاتها وتراجع ثقة الناس في الشركات سواء الوطنية أو متعددة الجنسية وفي مثل هذه الأجواء فان التحدي الأكبر ألان هو كيفية الطمأنينة أو بتعبير أخر كيفية بناء الثقة مجددا..
ومن بين المحاور المهمة التي طغت علي الإحداث موضوع التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الذي تأثرت فيه ربحية هذه الشركات كثيرا تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي العالمي وفي ظل المناخ الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي تتزايد تعقيداته وتشكل ضغوطا متنامية علي ادارات الشركات وصناع القرار فيها.
وموضوع حوكمة الشركات (Corporate governance) استحق هذا الاهتمام الكبير - قال خيري سليم - بعدما عاصرنا العام الماضي مسلسل سقوط وانهيار العديد من الشركات الكبري أبرزها شركة انرون وشركة وورلدكوم التي فجرت عددا من قضايا سوق المال وأسبابها سواء نتيجة فساد إداري أو محاسبي أو ضعف الرقابة علي الأنشطة المالية للمؤسسات وغير ذلك من أسباب دفعت إلي الساحة بتساؤلات عديدة حول ضرورة تطوير جميع الإطارات التنظيمية والمحاسبية والرقابية الكفيلة بحماية حقوق المساهمين والعملاء وأصحاب الصلة بالشركات من خلال تنظيم التطبيقات السليمة للقائمين علي إدارة الشركة والحفاظ علي حقوق الإطراف المعنية وأصحاب المصالح بها Stakeholders.
مهنة المحاسبة بين التعثر المالي والتحكم المؤسسي في الشركات (2 ـ 2)
هنالك من يرى، إن من أهم أسباب التعثر المالي والفساد وانهيار الشركات هو ضعف التحكم المؤسسي فيها، وان التعثر ليس ناجماً عن عوامل تتعلق بمهنة تدقيق الحسابات وطريقة عمل المدققين وضعف الرقابة الحكومية مع الإقرار بأهمية واثأر هذه العوامل بقدر ما يكون هذا التعثر متصلاً بالتحكم المؤسسي في الشركات وهيمنة شخص أو أكثر على قرارات مجالس إدارتها.
ونظراً لقناعتي بضرورة إتباع أنظمة التحكم المؤسسي، فقد وجدت من المفيد إن أركز في هذا البحث على هذا الموضوع للأسباب التالية:
ـ لان التحكم المؤسسي في العالم في هذه الأيام هو موضوع ساخن، ويحتل قلب الإحداث من ناحية المستثمرين والهيئات الرقابية الحكومية والمحاسبين القانونيين والإطراف المهتمة في المجتمع.
ـ لأنه من المتوقع إن يشهد العقد أو العقدان المقبلان اهتماماً كبيراً وعناية فائقة في أنظمة التحكم المؤسسي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
ـ لأن هنالك اهتماما من قطاعات المجتمع المختلفة بالسلوك المؤسسي في كلٍ من القطاع الخاص والقطاع العام اخذ يزداد باضطراد خلال السنوات الأخيرة.
تم تطوير مبادئ للتحكم المؤسسي لتبديد قلق المستثمرين من ازدياد تركيز قوة التحكم في أيدي إدارة الشركات أو المؤسسات، ولطمأنتهم ولتدعيم الثقة في سوق رأس المال وفي الشركات والمؤسسات التي تساهم في الاقتصاد الوطني. على قاعدة إن الشركات أو المؤسسات الناجحة تنتج بلا شك اقتصاداً ناجحاً والعكس صحيح أيضا. فإذا ما أصاب الضعف في التحكم المؤسسي في الشركات إي سوق مالي فان رأسمال المستثمرين سيغادر هذا السوق. وستكون هذه المغادرة سريعة جدا.
ولذلك فانه في عصر المعلومات التقنية لا يمكن لأي شركة إن تنجو من الأثار السلبية الكبيرة الناجمة عن الضعف في التحكم المؤسسي، ومن هذه الأثار انخفاض أسعار أسهمها في السوق المالي. وتساهم عملية العولمة في إضفاء أهمية بالغة على موضوع التحكم المؤسسي لأنه في ظلها يكون العالم بلا حدود أو حواجز، وليس المقصود هنا الحدود السياسية أو الحدود الجغرافية، وإنما المقصود عبور المعلومات المالية وغير المالية من خلال الانترنت، وبالتالي تجاهل الحدود الجغرافية أو السياسية لأي بلد. وكي تكون هذه المعلومات موثوقة وذات جودة عالية فانه من الضروري إن تكون متولدة وناتجة من بيئة إعمال ذات تحكم مؤسسي جيد.
وللتدليل على أهمية التحكم المؤسسي في الشركات قامت عدة جهات عالمية بدراسة أثارها على المستثمرين والأسواق المالية ومن هذه الدراسات تلك الدراسة المشهورة التي قامت بها شركة ماكنزي قبل سنتين على حوالي مائيتي شركة بلغت رؤوس أموالها ثلاثة تريليونات دولار.
فقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مهمة جداً مفادها إن 80% من المستثمرين مستعدون لدفع زيادة في قيمة السهم في السوق المالي «ضميمة» بمعدل يقرب من خمس قيمة السهم تقريباً للشركات الانجليزية وذلك مقابل توفر تحكم مؤسسي جيد فيها، وترتفع قيمة الضميمة إلى ما يقرب من ثلث قيمة السهم تقريباً للشركات في دول غرب أسيا حيث إن مستوى التحكم المؤسسي فيها يقل عن مثيله في بريطانيا. وتعكس الدراسة المذكورة الأهمية الكبيرة للتحكم المؤسسي بالنسبة للمستثمرين في الأسواق المالية.
التحكم المؤسسي
إن المفهوم التقليدي للتحكم المؤسسي يفيد بأنه نظام ذاتي للتوجيه والإدارة والرقابة على الشركات أو المؤسسات بغرض تحقيق غايات وأهداف الشركة أو المؤسسة من نفسها وبنفسها دون إي تأثير أو نفوذ من إي جهة كانت وذلك بما يوفر تعامل عادل مع كل الإطراف ذات المصلحة مع الشركة.
إن النظرية التي تقول إن المساهمين قد انتخبوا مجلس الإدارة ليدير الشركة لمصلحة المساهمين تبدو للوهلة الأولى منطقية، ولكنها في حقيقة الأمر نظرية خاطئة، وتسقط إمام مفهوم التحكم المؤسسي أو إمام إحكام التشريعات ذلك لان الأساس إن مجلس الإدارة يدير الشركة لتحقيق أهدافها وغاياتها المحددة. فالشركة هي شخصية اعتبارية وكيان قانوني مستقل له أهدافه وغاياته، كما إن ذمة الشركة مستقلة تماماً عن ذمة المساهمين فيها، وانه لا صلة مباشرة للمساهمين في موجودات الشركة التي يملكونها، ويستمد المساهمون قوتهم من العملية الديمقراطية في الحصول على حق التصويت وحق الإرباح وحق حضور اجتماعات الهيئة العامة، بما في ذلك تغيير أو انتخاب مجلس الإدارة. إن المساهمين يتغيرون ولكن الشركة تستمر، ومن هنا تأتي أهمية التحكم المؤسسي.
وينتج التحكم المؤسسي من الأدوار التي تقوم بها كل الجهات الموكل إليها عمليات الإدارة والإشراف والرقابة والتي يجري محاسبتها عن مدى تحقيق غايات الشركة أو المؤسسة وعن مستوى الإبلاغ المالي.
هنالك قواعد هامة تشكل الدعائم الأساسية للتحكم المؤسسي منها:
ـ الشفافية: وهي دعامة هامة لضمان النزاهة والثقة في إجراءات إدارة الشركة أو المؤسسة وإدارة إفرادها واتخاذ القرارات فيها وتؤمن هذه الدعامة توصيل معلومات صحيحة وواضحة وكاملة إلى كل الإطراف ذات المصلحة بما يتيح المجال لها لإعداد تحليل مفيد حول عمليات الشركات أو المؤسسة، والأساسيات الاقتصادية فيها والمعلومات المالية والمعلومات غير المالية.
ـ المساءلة: وهي قاعدة تقضي بمحاسبة الذين يتخذون القرارات في الشركة أو المؤسسة، أو الذين ينفذون الإعمال، عن نتائج قراراتهم وإعمالهم، وبمعنى أخر تحمل الجهات المعنية في الشركة أو المؤسسة تبعات الإعمال المناطة بهم، ولذلك لا بد من إيجاد آلية لهذه الدعامة.
ـ المسئولية: وهي مرتبطة بدعامة المساءلة من حيث المعاقبة على سوء الإدارة أو القيام بإجراءات تصحيحية، وهي بطبيعة الحال تندرج ضمن خط تفويض السلطات في كل شركة أو مؤسسة.
ـ العدالة: وهي الاحترام والاعتراف بحقوق كل الإطراف ذات المصالح، وعلى قدم المساواة، ومن هذه الإطراف مصالح أقلية المساهمين.
ـ الاستقلالية: وهي الآلية التي تقلل أو تلغي تضارب المصالح مثل الهيمنة من رئيس قوى للشركة أو مساهم كبير على مجلس الإدارة، وهذه الإلية تبدأ من كيفية تشكيل المجالس وتعيين اللجان إلى تعيين مدقق الحسابات بحيث لا تسمح بأي نفوذ لأحد على قرارات مجلس الإدارة وإعمال الشركة.
إن التحكم المؤسسي الجيد يفرض عناية خاصة ومسئولية من إدارة الشركة نحو المجتمع من حيث عدم التمييز في المعاملة والتقيد بمواضيع حقوق الإنسان ومواضيع البيئة.
وللتحكم المؤسسي إبعاد مختلفة يجب إن تنصهر في بوتقة واحدة مع الدعائم الأساسية في كل شركة أو مؤسسة منها:
ـ الهيكل التنظيمي: ويشمل تحديد الواجبات، وتوزيع المسئوليات، وخطوط التفويض للسلطات، تعيين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية... الخ.
ـ الإبلاغ المالي: ويشمل التقارير السنوية، السياسات المحاسبية المتبعة، تقارير التدقيق الخارجي ومقاييس الانجاز.
ـ الرقابة الداخلية: ويشمل التدقيق الداخلي، لجان التدقيق، إدارة المخاطر، الموازنة التقديرية، تدريب الموظفين.
ـ السلوك الأخلاقي: ويشمل التحكم بقيم المؤسسة وأخلاقياتها وبمستوى عالٍ من السلوك المثالي فيها.
مفهوم جديد
لم يعد مفهوم التحكم المؤسسي هو مجرد أنظمة وإجراءات تنبع في الشركات أو المؤسسات لحماية المساهمين وأصحاب المصالح فقط، بل غدت هنالك اليوم نظرة جديدة له يجري بموجبها الربط وبقوة بين التحكم المؤسسي والأداء الناجح للشركة. ولعل انهيار شركة انرون في الولايات المتحدة الأميركية خير مثال على ضعف التحكم المؤسسي بمفهومه الجديد. ولذلك تم إضافة أهداف جديدة للتحكم المؤسسي منها:
الأداء الناجح والانجاز الجيد للشركة أو المؤسسة. وإدارة المخاطر المختلفة ومنها مخاطر العمليات، ومخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التكنولوجيا، ومخاطر مخالفة القوانين ومخاطر الكوارث. ووضع إستراتيجية لإعمال الشركة من فريق واحد ومتابعتها ومراقبة نتائجها.
وتعتبر النظرة الجديدة إن الخط النهائي للتحكم المؤسسي ليس أحادي البعد وهو الربح أو الخسارة وإنما هو ثلاثي الإبعاد وهي: البعد الاقتصادي أو الاستثماري: من حيث المعلومات المالية والمعلومات غير المالية. والبعد البيئي: من حيث اثر إنتاج السلعة أو بيعها وتقديم الخدمة على البيئة. والبعد الاجتماعي: من حيث القيم ومستويات السلوك والعلاقات المتبادلة مع أصحاب المصالح المختلفة وليس مع المساهمين فقط على نشاطات الشركة أو المؤسسة.
ولعله من الصعوبة بمكان إيجاد توازن سليم بين الالتزام بمباديء التحكم المؤسسي وبين الانجاز الريادي في السوق الاقتصادي بحيث يتم الأخذ في الحسبان توقعات المساهمين بنمو معقول في قيمة أسهمهم من جهة والالتزام بحقوق ومصالح الإطراف الأخرى المستخدمة للبيانات المالية من جهة ثانية، وقد عبر رئيس البنك الدولي «جيم وليغنسون» عن خطورة التحكم المؤسسي حين قال إن التحكم المؤسسي للشركات هو آمر حاسم وأساسي للاقتصاد العالمي تماماً مثل أهمية التحكم المؤسسي للحكومات.
ولا نستغرب اليوم إن وجدنا في بعض الشركات أو المؤسسات في العالم وظيفة مدير لسمعة الشركة (CRO) لدراسة مدى مقابلة مبيعات الشركة أو خدماتها لتوقعات عملائها ومعرفة نظرة العملاء إلى الشركة والى الموجودات الإنسانية فيها من مهارات وخبرات.
حوكمة الشركات Corporate Governance
هي بشكل عام، القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين)
من ناحية أخرى، وبشكل أكثر تحديداً يقدم هذا الاصطلاح إجابات لعدة تساؤلات من أهمها:
كيف يضمن المساهمين ألا تسيء الإدارة استغلال أموالهم؟ وكيف يتأكد هؤلاء المساهمين بأن الإدارة تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل؟ ما مدى إهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة والبيئة؟
وأخيراً، كيف يتمكن حملة الأسهم وأصحاب المصالح من رقابة الإدارة بشكل فعال؟
إن ساربينز اوكسلي Sarbanes-Oxley (SOX)
هو القانون الأمريكي الذي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد المعلومات المالية من خلال أنظمة الرقابة الداخلية.
حسب هذا القانون فإنه سيتم تحميل المدير التنفيذي الرئيسي CEOوالمدير المالي الرئيسي CFO المسؤولية الشخصية لأي خلل مالي.
وبهذا فإن هناك علاقة مباشرة بين ساربينز اوكسلي (SOX)و التحكم المؤسسي Corporate Governance ؛ حيث إن وظيفة ومسؤولية الإدارة العليا سيكون من ضمنها توكيد صلاحية وسلامة القوائم المالية للشركات المساهمة العامة (بالولايات المتحدة).
وقد مرر الكونغرس الأمريكي هذا القانون ليتم تحميل المدير التنفيذي الرئيسي CEOوالمدير المالي الرئيسي CFO المسؤولية في حال وجود فساد بالمعلومات أو القوائم المالية.
سابقاً لا يتم تحميل المدير التنفيذي الرئيسي CEOوالمدير المالي الرئيسي CFO أي مسؤولية بحال إدعائهم عدم المعرفة أوالعلم بالمخالفات والفساد.
إن هذا القانون سيعطي القوة للـزج بالسجن و فرض الغرامات على المدير التنفيذي الرئيسي CEOوالمدير المالي الرئيسي CFO أو ما يكافئهما بالمناصب والمستويات الإدارية العليا إذا وجد أنهم مذنبين وقاموا بالتوقيع على قوائم بها فساد وتلاعب هام نسبياً.
لمزيد من المعلومات يُمكن الإطلاع على All the info you need is at :
www.pcaob.com
أصدرت الحكومة الأمريكية في تموز (يوليو) 2002م القانون المسمى (سربانز - أوكسلي) والذي مضى على تطبيقه أربع سنوات والذي تكمن ملامحه الأساسية في الآتي:
* تأسيس مجلس أعلى للمحاسبة لمراقبة أداء أعمال المحاسبين القانونيين وحماية المستثمرين وإعادة الثقة في تقاريرهم؛ ويتطلب تسجيل جميع المحاسبين القانونيين كأعضاء في هذا المجلس وإتباع تعليماته المستقبلية بدقة.
* تطبيق القواعد المقترحة بصرامة للمحافظة على استقلال المراجع بما في ذلك الرفع من صلاحيات لجان المراجعة ومنع المراجعين من مزاولة الخدمات الاستشارية للعميل نفسه.
* مطالبة المديرين التنفيذيين والماليين للشركات بتوقيع شهادة قسم كل ثلاثة أشهر يشهدون فيها بعدم علمهم بوجود أخطاء أو غش في القوائم المالية بالإضافة إلى مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في اكتشافها. وحدد القانون قواعد صارمة لتداول أسهم الشركات من قبل المديرين، وطالب محامي الشركة بضرورة الكشف عن أية عمليات تحايل أو تلاعب يكتشفونها أو يعلمون بها.
* العمل على الرفع من مستوى الإفصاح والشفافية لكل الأحداث المالية المؤثرة في عناصر القوائم المالية سواء داخل القوائم المالية أو خارجها. بالإضافة إلى الإفصاح عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية للوحدة الاقتصادية، وكذا ضرورة الإفصاح بشكل تفصيلي عن تعاملات المديرين مع الشركة سواء مباشرة أو من خلال التعامل في أسهمها؛ وضرورة إصدار قواعد تحدد آداب وسلوك المديرين.
* الرفع من مستوى المحللين الماليين ومنع عمليات التحليل المالي لخدمة أغراض خاصة.
* العقوبات المالية والجنائية على جميع الأطراف ذات العلاقة في حالة وقوع المخالفات قصدا أو دون قصد.
ويتضح من استعراض بعض ملامح القانون أن هناك تحديات فعلية تواجه المهنة بدأت رياحها تهب من أمريكا ولكنها في رأيي ستنتشر حول العالم وقد أثبتت الممارسة الميدانية فاعليته.
In a nut shell Sarbanes-Oxley is a US law passed to require Public Companies to certify their Systems of Internal Control over Financial information. The CEO and CFO are PERSONALLY liable for misstatements.
"الحوكمة .. بناء الثقة.. الشفافية" مثلث الأمان لشركات
تطالعنا الأوساط الاقتصادية العالمية بالجديد من المصطلحات كل يوم فالأمس "خصخصة وعولمة".. واليوم "إفصاح وشفافية وحوكمة"!! فهي احدث صيحة تشغل حاليا بال واهتمام الدوائر الأكاديمية والاقتصادية والسياسية العالمية.
لقد اختار المنتدي الاقتصادي العالمي الذي عقد في "دافوس" بسويسرا في دورته الثالثة والثلاثين موضوع الحوكمة وبناء الثقة عنوانا له، وهو آمر فرض نفسه بطبيعة الحال علي فعاليات منتدي يعقد وسط مناخ عالمي يحيط به عدم الطمأنينة ويشوبه الكثير من تراجع الثقة كما أكدت نتائج استطلاع الرأي الموسع الذي أجراه معهد جالوب علي مستوي العالم وكشفت نتائجه عن انخفاض ثقة الشعوب في العديد من المؤسسات الرئيسية لمجتمعاتها وتراجع ثقة الناس في الشركات سواء الوطنية أو متعددة الجنسية وفي مثل هذه الأجواء فان التحدي الأكبر ألان هو كيفية الطمأنينة أو بتعبير أخر كيفية بناء الثقة مجددا..
ومن بين المحاور المهمة التي طغت علي الإحداث موضوع التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الذي تأثرت فيه ربحية هذه الشركات كثيرا تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي العالمي وفي ظل المناخ الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي تتزايد تعقيداته وتشكل ضغوطا متنامية علي ادارات الشركات وصناع القرار فيها.
وموضوع حوكمة الشركات (Corporate governance) استحق هذا الاهتمام الكبير - قال خيري سليم - بعدما عاصرنا العام الماضي مسلسل سقوط وانهيار العديد من الشركات الكبري أبرزها شركة انرون وشركة وورلدكوم التي فجرت عددا من قضايا سوق المال وأسبابها سواء نتيجة فساد إداري أو محاسبي أو ضعف الرقابة علي الأنشطة المالية للمؤسسات وغير ذلك من أسباب دفعت إلي الساحة بتساؤلات عديدة حول ضرورة تطوير جميع الإطارات التنظيمية والمحاسبية والرقابية الكفيلة بحماية حقوق المساهمين والعملاء وأصحاب الصلة بالشركات من خلال تنظيم التطبيقات السليمة للقائمين علي إدارة الشركة والحفاظ علي حقوق الإطراف المعنية وأصحاب المصالح بها Stakeholders.
مهنة المحاسبة بين التعثر المالي والتحكم المؤسسي في الشركات (2 ـ 2)
هنالك من يرى، إن من أهم أسباب التعثر المالي والفساد وانهيار الشركات هو ضعف التحكم المؤسسي فيها، وان التعثر ليس ناجماً عن عوامل تتعلق بمهنة تدقيق الحسابات وطريقة عمل المدققين وضعف الرقابة الحكومية مع الإقرار بأهمية واثأر هذه العوامل بقدر ما يكون هذا التعثر متصلاً بالتحكم المؤسسي في الشركات وهيمنة شخص أو أكثر على قرارات مجالس إدارتها.
ونظراً لقناعتي بضرورة إتباع أنظمة التحكم المؤسسي، فقد وجدت من المفيد إن أركز في هذا البحث على هذا الموضوع للأسباب التالية:
ـ لان التحكم المؤسسي في العالم في هذه الأيام هو موضوع ساخن، ويحتل قلب الإحداث من ناحية المستثمرين والهيئات الرقابية الحكومية والمحاسبين القانونيين والإطراف المهتمة في المجتمع.
ـ لأنه من المتوقع إن يشهد العقد أو العقدان المقبلان اهتماماً كبيراً وعناية فائقة في أنظمة التحكم المؤسسي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
ـ لأن هنالك اهتماما من قطاعات المجتمع المختلفة بالسلوك المؤسسي في كلٍ من القطاع الخاص والقطاع العام اخذ يزداد باضطراد خلال السنوات الأخيرة.
تم تطوير مبادئ للتحكم المؤسسي لتبديد قلق المستثمرين من ازدياد تركيز قوة التحكم في أيدي إدارة الشركات أو المؤسسات، ولطمأنتهم ولتدعيم الثقة في سوق رأس المال وفي الشركات والمؤسسات التي تساهم في الاقتصاد الوطني. على قاعدة إن الشركات أو المؤسسات الناجحة تنتج بلا شك اقتصاداً ناجحاً والعكس صحيح أيضا. فإذا ما أصاب الضعف في التحكم المؤسسي في الشركات إي سوق مالي فان رأسمال المستثمرين سيغادر هذا السوق. وستكون هذه المغادرة سريعة جدا.
ولذلك فانه في عصر المعلومات التقنية لا يمكن لأي شركة إن تنجو من الأثار السلبية الكبيرة الناجمة عن الضعف في التحكم المؤسسي، ومن هذه الأثار انخفاض أسعار أسهمها في السوق المالي. وتساهم عملية العولمة في إضفاء أهمية بالغة على موضوع التحكم المؤسسي لأنه في ظلها يكون العالم بلا حدود أو حواجز، وليس المقصود هنا الحدود السياسية أو الحدود الجغرافية، وإنما المقصود عبور المعلومات المالية وغير المالية من خلال الانترنت، وبالتالي تجاهل الحدود الجغرافية أو السياسية لأي بلد. وكي تكون هذه المعلومات موثوقة وذات جودة عالية فانه من الضروري إن تكون متولدة وناتجة من بيئة إعمال ذات تحكم مؤسسي جيد.
وللتدليل على أهمية التحكم المؤسسي في الشركات قامت عدة جهات عالمية بدراسة أثارها على المستثمرين والأسواق المالية ومن هذه الدراسات تلك الدراسة المشهورة التي قامت بها شركة ماكنزي قبل سنتين على حوالي مائيتي شركة بلغت رؤوس أموالها ثلاثة تريليونات دولار.
فقد توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مهمة جداً مفادها إن 80% من المستثمرين مستعدون لدفع زيادة في قيمة السهم في السوق المالي «ضميمة» بمعدل يقرب من خمس قيمة السهم تقريباً للشركات الانجليزية وذلك مقابل توفر تحكم مؤسسي جيد فيها، وترتفع قيمة الضميمة إلى ما يقرب من ثلث قيمة السهم تقريباً للشركات في دول غرب أسيا حيث إن مستوى التحكم المؤسسي فيها يقل عن مثيله في بريطانيا. وتعكس الدراسة المذكورة الأهمية الكبيرة للتحكم المؤسسي بالنسبة للمستثمرين في الأسواق المالية.
التحكم المؤسسي
إن المفهوم التقليدي للتحكم المؤسسي يفيد بأنه نظام ذاتي للتوجيه والإدارة والرقابة على الشركات أو المؤسسات بغرض تحقيق غايات وأهداف الشركة أو المؤسسة من نفسها وبنفسها دون إي تأثير أو نفوذ من إي جهة كانت وذلك بما يوفر تعامل عادل مع كل الإطراف ذات المصلحة مع الشركة.
إن النظرية التي تقول إن المساهمين قد انتخبوا مجلس الإدارة ليدير الشركة لمصلحة المساهمين تبدو للوهلة الأولى منطقية، ولكنها في حقيقة الأمر نظرية خاطئة، وتسقط إمام مفهوم التحكم المؤسسي أو إمام إحكام التشريعات ذلك لان الأساس إن مجلس الإدارة يدير الشركة لتحقيق أهدافها وغاياتها المحددة. فالشركة هي شخصية اعتبارية وكيان قانوني مستقل له أهدافه وغاياته، كما إن ذمة الشركة مستقلة تماماً عن ذمة المساهمين فيها، وانه لا صلة مباشرة للمساهمين في موجودات الشركة التي يملكونها، ويستمد المساهمون قوتهم من العملية الديمقراطية في الحصول على حق التصويت وحق الإرباح وحق حضور اجتماعات الهيئة العامة، بما في ذلك تغيير أو انتخاب مجلس الإدارة. إن المساهمين يتغيرون ولكن الشركة تستمر، ومن هنا تأتي أهمية التحكم المؤسسي.
وينتج التحكم المؤسسي من الأدوار التي تقوم بها كل الجهات الموكل إليها عمليات الإدارة والإشراف والرقابة والتي يجري محاسبتها عن مدى تحقيق غايات الشركة أو المؤسسة وعن مستوى الإبلاغ المالي.
هنالك قواعد هامة تشكل الدعائم الأساسية للتحكم المؤسسي منها:
ـ الشفافية: وهي دعامة هامة لضمان النزاهة والثقة في إجراءات إدارة الشركة أو المؤسسة وإدارة إفرادها واتخاذ القرارات فيها وتؤمن هذه الدعامة توصيل معلومات صحيحة وواضحة وكاملة إلى كل الإطراف ذات المصلحة بما يتيح المجال لها لإعداد تحليل مفيد حول عمليات الشركات أو المؤسسة، والأساسيات الاقتصادية فيها والمعلومات المالية والمعلومات غير المالية.
ـ المساءلة: وهي قاعدة تقضي بمحاسبة الذين يتخذون القرارات في الشركة أو المؤسسة، أو الذين ينفذون الإعمال، عن نتائج قراراتهم وإعمالهم، وبمعنى أخر تحمل الجهات المعنية في الشركة أو المؤسسة تبعات الإعمال المناطة بهم، ولذلك لا بد من إيجاد آلية لهذه الدعامة.
ـ المسئولية: وهي مرتبطة بدعامة المساءلة من حيث المعاقبة على سوء الإدارة أو القيام بإجراءات تصحيحية، وهي بطبيعة الحال تندرج ضمن خط تفويض السلطات في كل شركة أو مؤسسة.
ـ العدالة: وهي الاحترام والاعتراف بحقوق كل الإطراف ذات المصالح، وعلى قدم المساواة، ومن هذه الإطراف مصالح أقلية المساهمين.
ـ الاستقلالية: وهي الآلية التي تقلل أو تلغي تضارب المصالح مثل الهيمنة من رئيس قوى للشركة أو مساهم كبير على مجلس الإدارة، وهذه الإلية تبدأ من كيفية تشكيل المجالس وتعيين اللجان إلى تعيين مدقق الحسابات بحيث لا تسمح بأي نفوذ لأحد على قرارات مجلس الإدارة وإعمال الشركة.
إن التحكم المؤسسي الجيد يفرض عناية خاصة ومسئولية من إدارة الشركة نحو المجتمع من حيث عدم التمييز في المعاملة والتقيد بمواضيع حقوق الإنسان ومواضيع البيئة.
وللتحكم المؤسسي إبعاد مختلفة يجب إن تنصهر في بوتقة واحدة مع الدعائم الأساسية في كل شركة أو مؤسسة منها:
ـ الهيكل التنظيمي: ويشمل تحديد الواجبات، وتوزيع المسئوليات، وخطوط التفويض للسلطات، تعيين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية... الخ.
ـ الإبلاغ المالي: ويشمل التقارير السنوية، السياسات المحاسبية المتبعة، تقارير التدقيق الخارجي ومقاييس الانجاز.
ـ الرقابة الداخلية: ويشمل التدقيق الداخلي، لجان التدقيق، إدارة المخاطر، الموازنة التقديرية، تدريب الموظفين.
ـ السلوك الأخلاقي: ويشمل التحكم بقيم المؤسسة وأخلاقياتها وبمستوى عالٍ من السلوك المثالي فيها.
مفهوم جديد
لم يعد مفهوم التحكم المؤسسي هو مجرد أنظمة وإجراءات تنبع في الشركات أو المؤسسات لحماية المساهمين وأصحاب المصالح فقط، بل غدت هنالك اليوم نظرة جديدة له يجري بموجبها الربط وبقوة بين التحكم المؤسسي والأداء الناجح للشركة. ولعل انهيار شركة انرون في الولايات المتحدة الأميركية خير مثال على ضعف التحكم المؤسسي بمفهومه الجديد. ولذلك تم إضافة أهداف جديدة للتحكم المؤسسي منها:
الأداء الناجح والانجاز الجيد للشركة أو المؤسسة. وإدارة المخاطر المختلفة ومنها مخاطر العمليات، ومخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التكنولوجيا، ومخاطر مخالفة القوانين ومخاطر الكوارث. ووضع إستراتيجية لإعمال الشركة من فريق واحد ومتابعتها ومراقبة نتائجها.
وتعتبر النظرة الجديدة إن الخط النهائي للتحكم المؤسسي ليس أحادي البعد وهو الربح أو الخسارة وإنما هو ثلاثي الإبعاد وهي: البعد الاقتصادي أو الاستثماري: من حيث المعلومات المالية والمعلومات غير المالية. والبعد البيئي: من حيث اثر إنتاج السلعة أو بيعها وتقديم الخدمة على البيئة. والبعد الاجتماعي: من حيث القيم ومستويات السلوك والعلاقات المتبادلة مع أصحاب المصالح المختلفة وليس مع المساهمين فقط على نشاطات الشركة أو المؤسسة.
ولعله من الصعوبة بمكان إيجاد توازن سليم بين الالتزام بمباديء التحكم المؤسسي وبين الانجاز الريادي في السوق الاقتصادي بحيث يتم الأخذ في الحسبان توقعات المساهمين بنمو معقول في قيمة أسهمهم من جهة والالتزام بحقوق ومصالح الإطراف الأخرى المستخدمة للبيانات المالية من جهة ثانية، وقد عبر رئيس البنك الدولي «جيم وليغنسون» عن خطورة التحكم المؤسسي حين قال إن التحكم المؤسسي للشركات هو آمر حاسم وأساسي للاقتصاد العالمي تماماً مثل أهمية التحكم المؤسسي للحكومات.
ولا نستغرب اليوم إن وجدنا في بعض الشركات أو المؤسسات في العالم وظيفة مدير لسمعة الشركة (CRO) لدراسة مدى مقابلة مبيعات الشركة أو خدماتها لتوقعات عملائها ومعرفة نظرة العملاء إلى الشركة والى الموجودات الإنسانية فيها من مهارات وخبرات.
تعليقات
إرسال تعليق