تقييم أداء الإدارة الانتخابية ..........مسؤولية الأداء والمسؤولية المالية

تقييم أداء الإدارة الانتخابية ..........مسؤولية الأداء والمسؤولية المالية

تقع على عاتق الإدارة الانتخابية مستويات مختلفة من المسؤولية، تتمثل في مسؤولية الأداء والمسؤولية المالية، الداخلية والخارجية في كلات الحالتين.



مسؤولية الأداء



تقع على عاتق الإدارة الانتخابية مسؤولية وضع السياسات التي تمكنها من تنفيذ مهامها، والتحقق من تنفيذ تلك السياسات. لذلك فهي مسؤولة عن:



    *

      إدارة العملية الانتخابية وكيفية قيامها بذلك؛
    *

      التزامها بكافة القوانين والضوابط ذات العلاقة؛
    *

      توفير الخدمات الانتخابية النوعية للناخبين وشركائها في العملية الانتخابية.



المحاسبة المالية



كما هي الحال بالنسبة لمسؤولية الأداء، يمكن أن تنص القوانين الانتخابية أو القوانين الأخرى الخاصة بالقطاع العام على متطلبات المسؤولية المالية. ونجد بأن كثير من الإدارات الانتخابية تتعامل مع هذه المتطلبات القانونية على أنها الحد الأدنى، حيث تقوم بإعداد وتوفير مزيد من التقارير المالية أكثر مما هو مطلوب منها قانونياً.



تقع على عاتق الإدارة الانتخابية مسؤولية استخدام الأموال والموارد الأخرى التي تخصص لها بكفاءة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. لذلك فهي مسؤولة عن:



   1.

      استخدام مواردها بكفاءةً ومهنية وبما يحقق أفضل العائدات للأموال المستخدمة؛
   2.

      الالتزام بكافة القوانين والضوابط ذات العلاقة؛
   3.

      اعتماد ممارسات مالية أخلاقية.



وهناك عنصرين مكملين للمسؤولية المالية هما:



    *

      المسؤولية الداخلية: وتتمثل في إجراءات الإدارة الانتخابية الداخلية المتعلقة بممارسة الرقابة على مواردها المالية؛
    *

      المسؤولية الخارجية: وتتمثل في استخدام مدققين خارجيين لمتابعة فعاليات وتقارير الإدارة الانتخابية المالية.


وسائل المحاسبة الداخلية المتعلقة بأداء الإدارة الانتخابية

تتعلق المحاسبة الداخلية لأداء الإدارة الانتخابية بالوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ما يلي:



   1.

      مسؤولية الوحدات الإدارية الدنيى أمام الوحدات التي تعلوها شأناً حول أدائها؛
   2.

      مسؤولية الموظفين القائمين بمهام إدارية عن متابعة وتقييم المؤسسة الانتخابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتقويم الأخطاء بالنسبة للفعاليات التي لا تحقق النتائج المرصودة لها، أو مستويات الخدمة ومعايير الأداء المحددة.



وتتمثل المسؤولية الرئيسية لموظفي الإدارة الانتخابية القائمين على رأس الخدمات الإدارية في التحقق من تتطابق أداء المؤسسة الانتخابية وموظفيها مع أعلى المعايير، وتنفيذها لخطط العمل المستندة إلى أهداف الإدارة الانتخابية الاستراتيجية.



يمكن للإدارة الانتخابية كذلك استخدام وسائل التدقيق الداخلي لتنفيذ مبدأ المحاسبة الداخلية. فعلى الرغم من تركيز المدققين الداخليين فيما مضى على الالتزام بالضوابط وتنفيذ السياسات المرسومة غالباً، إلا أن استخدام ذلك كوسيلة لتطوير مستويات الأداء داخلياً ما انفك يتعاظم، الأمر الذي يساعد المدراء في تحديد الطرق التي تمكنهم من تطوير كفاءة المؤسسة ككل.



تتطلب مسؤولية الأداء الداخلية من كبار موظفي الإدارة الانتخابية تقديم تقارير دورية حول مستويات أداء المؤسسة الانتخابية لمتابعتها وبالتالي اعتماد السياسات والمبادرات الملاءمة الخاصة بتطوير ذلك. كما ويمكن للإدارة الانتخابية اتباع الطرق التي تعمل بها الشركات الخاصة، وذلك لتقييم أداء رئيس الجهاز الإداري فيها دورياً.


وسائل المحاسبة الخارجية المتعلقة بأداء الإدارة الانتخابية

تمثّل المحاسبة الخارجية المستوى الثاني من مستويات المحاسبة المتعلقة بأداء الإدارة الانتخابية، كتقديم التقارير من قبلها أمام السلطة التشريعية أو التنفيذية مثلاً. ففي بعض البلدان، مثل جورجيا، وروسيا، وغانا، وكمبوديا، وليسوتو والهندوراس، تقدم الإدارة الانتخابية تقاريرها إلى البرلمان مباشرةً. أما من البدان التي تقدم فيها الإدارة الانتخابية تقاريرها إلى رئيس البلاد فمنها زامبيا وفيجي، حيث يفرض على الرئيس تقديم التقارير المقدمة له من قبل تلك الإدارة أمام البرلمان خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه لها.



    *

      في بعض البلدان، كالأكوادور، والبوسنة والهرسك، وجنوب أفريقيا، وزامبيا وناميبيا، يفرض على الإدارة الانتخابية إعداد وتقديم تقارير سنوية تتعلق بأدائها، مصحوبةً بتقارير مالية مدققة. وفي بوليفيا، على الإدارة الانتخابية تقديم تقرير شامل للبرلمان عقب كل عملية انتخابية، بالإضافة إلى التقارير السنوية.
    *

      وتخضع الإدارة الانتخابية في جنوب أفريقيا إلى مجموعة من إجراءات المحاسبة الصارمة، إذ عليها تقديم تقارير مفصلة عن كافة الفعاليات الانتخابية (مصحوبةً بتقارير مالية مدققة) إلى البرلمان، وذلك سنوياً وعقب الانتهاء من كل عملية انتخابية، بالإضافة إلى إعداد تقارير موجهة للجمهور حول استعداداتها للعمليات الانتخابية القادمة. كما ويمكن لرئيس البلاد أن يطلب من الإدارة الانتخابية أن تقدم له تقارير حول أية مواضيع انتخابية في أي وقت.
    *

      في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الإدارة الانتخابية التابعة للسلطات المحلية مسؤولة أمام تلك السلطات، وكذلك أمام المسؤولين على مستوى الولاية وأمام المحاكم.
    *

      في بعض البلدان الأخرى، كالأورغواي، وكوستاريكا، ونيجيريا واليمن، لا تفرض على الإدارة الانتخابية أية إجراءات رسمية تتعلق بمسؤوليتها حول أدائها الانتخابي. إلا أنه في كل من كوستاريكا ونيجيريا تضطلع اللجان البرلمانية المتخصصة بشؤون الانتخابات بدور رقابي على فعاليات ونشاطات الإدارة الانتخابية. وفي الأورغواي، تعتبر الإدارة الانتخابية مسؤولة مالياً من خلال إخضاع ماليتها للتدقيق الخارجي، إلا أنها لا تخضع لوسائل المحاسبة الأخرى.
    *

      في فلسطين، فعلى الرغم من عدم وجود متطلبات قانونية مفروضة على الإدارة الانتخابية بهذا الخصوص، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية هناك تقوم بإعداد ونشر تقارير مفصلة عقب كل عملية انتخابية، يتم توزيعها على السلطة التنفيذية، والتشريعية، والأحزاب السياسية وجمهور المواطنين بشكل عام.



من المعتاد أن تكون تقارير الإدارة الانتخابية المتعلقة بأدائها وصفية وتحليلية، وأن تتضمن إشارةً إلى التحديات التي تواجهها عمليات الإدارة الانتخابية، بما في ذلك ما يتعلق بتمويل فعالياتها، بالإضافة إلى التحسينات أو الإصلاحات المقترحة على الإطار القانوني للانتخابات والتي من شأنها الارتقاء بكفاءة الإدارة الانتخابية. وبما أن تلك التقارير تذهب عادةً إلى السلطة التشريعية بما قد يجعل لها تأثيراً على قرارات الحكومة، فمن الضروري أن تأتي شاملةً وواضحة لاستقطاب اهتمام واضعي القوانين.



ويمكن أن تعمل الإدارة الانتخابية بجد على توزيع تقاريرها على باقي شركائها في العملية الانتخابية، كالأحزاب السياسية، الوزارات المختلفة، والمانحين، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات والمعاهد التربوية، ورجال الأعمال، وكافة المعنيين من الجمهور. ويمكن للإدارة الانتخابية تحقيق أوسع انتشار ممكن لتقاريرها من خلال استخدام الوسائل غير المكلفة، كالطباعة أو النسخ، أو نشرها على الأقراص المضغوطة، أو على موقعها الإلكتروني.



كما وأن إرسال نسخ من تقارير الإدارة الانتخابية إلى المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة بالبحث والمساعدات الانتخابية من شانه أن يعزز من مستويات الوعي الدولي لواقع البلد، بما في ذلك التحديات التي تواجهه واحتياجاته في مجالات الانتخابات والبناء الديمقراطي.



ويمكن للإدارة الانتخابية تعزيز مسؤوليتها العامة من خلال استشارة شركائها بشكل اعتيادي، وبخاصة الأحزاب السياسية. فبالإضافة إلى تعزيز وعي الشركاء لعمليات وفعاليات الإدارة الانتخابية، تمكن هذه الاستشارة الشركاء من تقديم النصح لتلك الإدارة وإطلاعها على تقييمهم لأدائها، واقتراح التطويرات الممكنة. وهو ما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز ثقة الشركاء في العملية الانتخابية، وفي استقلالية وشفافية الإدارة الانتخابية وقدراتها.



في جنوب أفريقيا، يفرض القانون على الإدارة الانتخابية إنشاء لجان للتنسيق مع الأحزاب السياسية على كافة مستويات الحكم، بما فيها الوطني والمحلي. كما وتفي بذات الغرض بعض الإجراءات الأخرى، كتلك المعتمدة في المكسيك مثلاً والتي تنص على مشاركة أعضاء غير مصوتين في عضوية الإدارة الانتخابية ممن يمثلون الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية. ونجد بأن العديد من البلدان تعتمد تركيبات مختلفة لتحقيق مبدأ التشاور على الرغم من عدم تطرق القانون لها.


وسائل المحاسبة المالية الداخلية

تتمثل وسائل المحاسبة المالية الداخلية في الإجراءات التي تعتمدها الإدارة الانتخابية لتعزيز الرقابة على مواردها المالية. ومن تلك الوسائل:



   1.

      تشكيل لجنة فرعية للإشراف على مالية الإدارة الانتخابية؛
   2.

      اعتماد نظام خاص بالتقارير المالية داخل جهازها الإداري، ومن قِبَله إلى أعضاء المؤسسة الانتخابية (أو إلى الوزارة المعنية بالنسبة للإدارة الانتخابية الحكومية)؛
   3.

      الاستناد إلى مستويات الأداء في إعداد ميزانياتها، وذلك للتحقق من أن كافة الاعتمادات تتطابق مع أهداف الإدارة التنفيذية والاستراتيجية؛
   4.

      تنفيذ عمليات التدقيق الداخلية الاعتيادية لمتابعة الإجراءات المتعلة بالإدارة المالية والتحقق من تنفيذها.



إذا لم تستطع الإدارة الانتخابية أن تثبت بأن رقابتها المالية الداخلية كفيلة بتحقيق مبادئ الاستقامة والأمانة والكفاءة في إدارتها المالية، فقد تكون عرضةً لمزيد من الضغوطات التي قد تفرض عليها تحمل أعباء الرقابة المالية الخارجية. وذلك من شانه أن ينعكس سلباً على استقلاليتها المالية وقدرتها على العمل باستقلالية. لذلك فمن مصلحة الإدارة الانتخابية اعتماد وسائل رقابة مالية داخلية قوية وفاعلة.


وسائل المحاسبة المالية الخارجية

تقوم المحاسبة المالية الخارجية بشكل أساسي من خلال التدقيق الخارجي لفعاليات وتقارير الإدارة الانتخابية المالية. كمل وقد تشمل عمليات التدقيق الخارجي بعض النظم المالية الخاصة (كنظام الأجور والمرتبات)، أو قد يتم تنفيذها استناداً لادعاءات حول حالات فساد أو ممارسات غير مشروعة داخل الإدارة الانتخابية. وفي هذا الحالة فقد تشترك في عمليات التدقيق الوكالات الحكومية المختصة بمحاربة الفساد.



تقوم بتدقيق مالية العديد من الإدارات الانتخابية وكالات أو إدارات حكومية مختصة بذلك، كلجنة تدقيق مالية الدولة في البوسنة والهرسك، أو مكتب المدقق العام في كل من بنما، وكندا والهندوراس. وفي كل من تركيا ورومانيا تقوم محكمة التدقيق المسؤولة مباشرةً امام البرلمان بتدقيق مالية الإدارة الانتخابية. أما في البرتغال فيمكن تدقيق مالية الإدارة الانتخابية الحكومية من قبل وزراة المالية وكذلك محكمة التدقيق. وفي بعض البلدان الأخرى، كزامبيا وليسوتو، يتم تدقيق مالية الإدارة الانتخابية بواسطة شركات خاصة متخصصة، بينما تقوم بذلك في روسيا الجمعية الفيدرالية من خلال غرفة المحاسبة التابعة لها. وفي البيرو يجب تدقيق حسابات الإدارة الانتخابية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء العملية الانتخابية.



عادةً ما ترفق الإدارة الانتخابية بتقاريرها السنوية المقدمة للبرلمان والشركاء الآخرين تقارير مالية مدققة لحساباتها. ففي الكاميرون مثلاً، تتم مناقشة التقارير المالية للإدارة الانتخابية من قبل البرلمان، بينما تقدم التقارير المتعلقة بأدائها إلى رئيس البلاد. أما في السنغال فتقوم المؤسسة المستقلة (أحد مكوني الإدارة الانتخابية المختلطة) بإعداد تقرير وصفي وآخر مالي لكل عملية انتخابية وتقدمهما لرئيس البلاد الذي يقوم بنشرهما، في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة الحكومية (المكون الآخر للإدارة الانتخابية المختلطة) بتقديم التقارير حول فعالياتها إلى وزير الداخلية الذي تتبع له.



تسهم مراجعة حسابات الإدارة الانتخابية من قبل لجنة برلمانية مختصة، عادةً ما تسمى لجنة الحسابات العامة، في إثبات نزاهة تلك الإدارة من الناحية المالية. ويتطلب ذلك التحقق من استجواب الإدارة الانتخابية بعدل ومهنية، وليس استناداً لاعتبارات المصلحة السياسية. وفي حال خلص المدققون إلى نتيجة تقول بضعف المماراسات المتعلقة بالإدارة المالية، فقد يتطلب ذلك استدعاء أعضاء الإدارة الانتخابية أو كبار موظفيها لشرح الظروف المتعلقة بذلك وطرح الحلول التي اتخذتها تلك الإدارة لمعالجة ضعف الإدارة المالية.



في بعض البلدان، ككوستاريكا، وفلسطين، ونيجيريا واليمن، لا تفرض على الإدارة الانتخابية أية إجراءات رسمية تتعلق بمسؤوليتها المالية. إلا أن الإدارات الانتخابية في تلك البلدان تقوم بإخضاع ماليتها للتدقيق الخارجي، على الرغم من غياب نص قانوني يلزمها بذلك. وفي فلسطين، فعلى الرغم من عدم وجود متطلبات قانونية مفروضة على الإدارة الانتخابية بهذا الخصوص، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية هناك تقوم بإعداد ونشر تقارير مفصلة عقب كل عملية انتخابية، يتم توزيعها على السلطة التنفيذية، والتشريعية، والأحزاب السياسية وجمهور المواطنين بشكل عام.