المحاسبة الاجتماعية
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن المتتبع للمعرفة المحاسبية عبر مراحل تطورها يجد ارتباط كبير بين البيئة الإجتماعية والمحاسبية , وحتى تأخذ المحاسبة دورها كعلم وفن لابد أن يتجلى ذلك في مظاهر العلاقات البيئية المختلفة وأهمها هي العلاقة الإجتماعية , التي أخذت المحاسبة في تطورها دوراً هاماً فها هو البعد الإجتماعي واعتمادها على ركنين أساسيين هما : ( القياس , والاتصال ) في قياس الأحداث الاقتصادية سواء ً داخل الوحدة الإقتصادية أوخارجها مع كافة الأطراف ذوي العلاقة وإلى ابعاد تختلف عن الفئات المرتبطة بعمل أوإستثمار أو منح تسهيلات إلى جهة هي المنتجة في داخل المنظمة ( العمال , ولموظفين ) أو الجهة المستهلكة وهم المجتمع .
وكما يحقق لها الركن الثاني وهو الاتصال إيصال كافة المخرجات والتقارير إلى الجهات الداخلية والخارجية ويفصح عنها في قوائم مالية وتقارير .
- وتتمحور هذه الدراسة لبيان قصور مخرجات النظام المحاسبي في القياس والإفصاح لمساهمات الوحدات الإقتصادية في تحقيق الرفاهية الإجتماعية وبشكل يمكن من تحديد دور المحاسبة كنظام للمعلومات لتقديم خدماتها إلى كافة الفئات المستخدمة لها وذلك بعد تجميع البيانات ومعالجتها , لتتولد عنها تلك المعلومات وتقسم هذه الدراسة إلى المباحث التالية :
* المبحث الأول :- منهجية الدراسة .
- أهمية الدراسة .
- هدف الدراسة
- مشكلة الدراسة
- فرضيات الدراسات
- أسلوب الدراسة
• المبحث الثاني :-
- الجوانب النظرية للمحاسبة الاجتماعية :-
- المطلب الأول : تطور المحاسبة الاجتماعية
- المطلب الثاني : (مفاهيم – مجالات – قياس المحاسبة الاجتماعية).
• المبحث الثالث : -
- التطبيق العلمي للمحاسبة الإجتماعية .
- النتائج .
- التوصيات .
- المصادر .
- الفهرس
المبحث الأول
* أهمية الدراسة : -
* أهمية الدراسة : -
توضح أهمية العلاقة بين المحاسبة الإجتماعية والمستخدمين لمخرجاتها , دور المجتمع كأحد عوامل الإنتاج .
• هدف الدراسة :-
التعرف على أسس القياس والإفصاح عن معلومات المحاسبة الإجتماعية في أنشطة الوحدات الإقتصادية
• مشكلة الدراسة : -
القصور في مخرجات الوحدات الإقتصادية لقياس مساهمتها في الوفاء بمسؤلياتها الإجتماعية , بشكل يساعد على معرفة المعالجات والمخرجات التي تمكن الجهات المستخدمة من معرفة الأداء الاجتماعي للمشروع الاقتصادي .
* فرضيات الدراسة :-
• الفرضية العامة .
- وجود علامة معنوية ( قوية ) بين المدخلات الاجتماعية (البيانات الاجتماعية) والمخرجات الاجتماعية ( القوائم والتقارير الاجتماعية ) .
الفرضيات الفرعية : -
الفرضيات الفرعية :-
1- وجود تأثير كبير لتطور الفكر المحاسبي على تطور مفاهيم وتعاريف وأساليب المحاسبة الاجتماعية
2- وجود تأثير كبير لتطور نموذج القياس لإفصاح المحاسبي على القياس والإفصاح عن المعلومات الاجتماعية .
3- وجود تأثير كبير للقياس والإفصاح المحاسبي للفئات المستخدمة للمخرجات الإجتماعية .
• اسلوب الدراسة :-
- الدراسات السابقة :-
- إعتماد الدراسة العملية ( pragwatic studies )
أعتمدت الدراسة على إطار عملي مؤيد ببعض الحجج والبراهين العلمية ذات خلوها من التطبيقات الميدانية إلا أنها إنطلاقة لا يمكن أن تكون ذات نمط واحد لسائر الوحدات الإقتصادية , بل نقطة بداية مفادها أن كل منشأة قادرة على عمل معايير محدده لها من خلاله يمكن أن يقوم النظام المحاسبي دوره كنظام معلومات.
المبحث الثاني
الإطار الفكري للمحاسبة الإجتماعية :
المطلب الأول :-
أولاً: تطور المحاسبة الاجتماعية .
ثانياً: أهمية المحاسبة الاجتماعية.
ثالثاً : تعاريف المحاسبة الاجتماعية.
رابعاً: أهداف المحاسبة الاجتماعية.
اولاَ :- تطور المحاسبة الإجتماعية :
تعتبر المحاسبة الإجتماعية من أحدث مراحل تطور الفكر المحاسبي , ويرتبط تطورها بتطور احتياجات المستخدم منها وأتساع قاعدة الملكية نتيجة ظهور الشركات المساهمة corporations وانتقال الملكية من الإدارة كل ذلك أدى إلى زيادة الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمشروع وما يفرض عليه من التزامات لا تنحصر من الفئات الداخلية والخارجية المعروفة ( الإدارة , الأنظمة الفرعية , العملاء , المستثمرين , الجهات الحكومية ) بل إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية .
- وبتتبع المحاسبة الاجتماعية نجد أنها مرت بثلاث مراحل هي :-
المرحلة الأولى:- زيادة الأرباح مع الالتزام بالقيم والقواعد السائدة في المجتمع.
المرحلة الثانية :- وتتحمل المنشأة نوعين من المسؤولية هما :
أ – مسؤولية خاصة : تحقق أرباح لأصحاب المنشأة .
ب- مسؤولية اجتماعية : تحقق الرفاهة الاجتماعي والحد من الآثار السلبية لنشاط المنشأة .
المرحلة الثالثة:-
حيث أصبح ينظر إلى المنشأة على أنها نظام فرعي اجتماعي داخل نظام اجتماعي أكبر منها تستمد من خلالها وفيها تصب مخرجاتها , وحتى تحافظ على استقرارها وتوازنها ولأغراض النمو من البقاء عليها أن تعمل بشكل منفتح وليس معزول وكذلك لتحيق نظام التغذية العكسية .
- وقد أصبح من المتعارف عليه حالياً أن الأداء الاجتماعي للمشروع يساهم في حل الكثير من مشاكل المجتمع من خلال مساهماتها واتصالها بالمجتمع بشكل مباشر وصارت من ضمن المجتمع وهذا آثار قضيتين هامتين هما :-
أ- التوسع في القياس المحاسبي :
ويعني به خروج القياس للأحداث الاقتصادية التي تتم داخل المشروع أو التي تتم مع طرف ذو علاقة بعمل إلى قياس الأحداث الخارجية للمشروع مع المجتمع .
حيث أنصب اهتمام المديرين المالكين من الجهات الحكومية للاهتمام بمعلومات المسؤولية الاجتماعية المراقبة لتصرفات المنشأة الخارجية ( مع المجتمع والعمال ) وما ينجم عنها من آثار ممثلة بالتكلفة والعائد الإجتماعي .
ب- التوسع في الإفصاح المحاسبي .
ت- توفير احتياطات المجتمع ككل يتطلب نموذج محاسبي مبني وفق أسس وقواعد ومبادئ تمثل نفع لمهنة المحاسبة على أساس الآثار الإقتصادية العامة على المجتمع .
ثانياً : أهمية المحاسبة الاجتماعية :
ازدادت أهمية المحاسبة الإجتماعية لعديد من العوامل أبرزها :
أ- تزايد الإعتراف بالمسؤولية الإجتماعية للوحدات الإقتصادية :
لم يعد معيار تقسيم الأداء للمشروع الاقتصادي هو تعظيم الربح بقدر ما يجب أن يتسق هذا الربح مع مراعاة الأثر الإجتماعي لمشروع وتوفير البيانات الملائمة عن التكاليف وما يترتب عليها من منافع وكيفية توزيعها على المجتمع .
ب- نتيجة للتطور الصناعي والتجاري والتكنولوجي تزايدت المطالبة من قبل الجهات المهنية للمنشآت الإقتصادية بالإفصاح عن البيانات ذات المضمون الإجتماعي .
ت- تلعب التكاليف الإجتماعية دوراً هاماً في تحديد التكلفة الحقيقية لنشاط النشأة من خلال مقابلة الأيرادات بشكل يجعل القوائم المخصصة لتلك الأنشطة تعتبر عن التكلفة الحقيقية لنشاط المنشأة .
ث- التركيز الكثير من قبل المفكرين والدراسية بالجوانب الإجتماعية من ناحية التكاليف وأهمال المنافع الإجتماعية المتحققة منها .
ثالثاً : - تعاريف المحاسبة الإجتماعية :
على الرغم من أن المحاسبة الإجتماعية قد أصبحت حقيقة واقعية إلا أنه لا يوجد اتفاق على تعريف محدد ومن هذه التعريفات يمكن الوصول إلى تعريف شامل :
- عرف الباحث ( لينوس ) linowes عام 1968م بأنها در تطبيق المحاسبة في مجال العلوم الإجتماعية , والتي تشمل علم الإجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية , وهدف هذا التعريف إلى توسيع نطاق المحاسبة بعد أن كانت مقتصرة على المعاملات المالية ليعطيها بعداً جديداً بشمولها للمعاملات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمشروع وفق النظرية الحديثة والمغايرة للنظرة التقليدية المستجدة في تعظيم الربح بقدر اكبر من أداء مسؤولياتها الاجتماعية .
- عرف الباحث ( موبلي ) mobley عام 1970م بأنها " عملية الترتيب والقياس والتحليل للأثاث الإجتماعية وألأقتصادية المترتبة على نشاط القطاع الحكومي والخاص " .
- عرف الباحث rawan than عام 1976م بأنها " عملية الانتقاد التي تقوم بها المنشأة للمتغيرات والمقاييس , وأساليب القياس والتطوير المنظم للمعلومات المفيدة لتقسيم الأداء الاجتماعي للمشروع , وتوصيل هذه المعلومات للفئات الاجتماعية ذات العلاقة , سواء من داخل المنشأة أو من خارجها "
- عرف الباحث عبد العزيز رجب عام 1981م " بأنها تختص بتحديد وقياس وتحليل النتائج الإجتماعية , والآثار الاقتصادية لمعاملات الوحدة التنظيمية , وبيان آثرها على الأداء الإجتماعي
( المجتمع ككل أو شريحة معينة ) وذلك في صورة تقارير تعرض على قراء المعلومات الداخليين والخارجيين ذوي ألاهتمام "
- هدف التعريف إلى وجوب أن تشمل المحاسبة التقليدية الجانب الإجتماعي .
وأخيراً يمكن تقديم تعريف ملخص لتلك التعريفات وهو" بأنها مجموعة من الأنشطة التي تختص بقياس
وتحليل الأداء الإجتماعي لوحدة محاسبية معينة وتوصيل المعلومات لفئات وطوائف مختصة لمساعدتهم في
إتخاذ القرارات وتقييم الأداء الإجتماعي للمنشأة .
رابعاً :- أهداف المحاسبة الإجتماعية :
أ- تحديد وقياس صافي المساهمة الإجتماعية للمنشأة عن طريق مقارنة التكاليف والمنافع الإجتماعية حيث لا يمكن استخدام الأرباح كمقياس لأداء المشروع مالم يؤخذ بعين الاعتبار عناصر التكاليف والمنافع الإجتماعية .
ب- تقييم الأداء الإجتماعي للمنشأة وذلك من خلال ما إذا كانت إستراتيجية وأهداف المنشأة تتماشى مع الأولويات الإجتماعية من جهة وطموح المشروع في تحقيق مستوى مرضي من الأرباح من جهة أخرى .
ج- الإفصاح عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة والتي لها آثار إجتماعية ( أثر قرارات المنشأة على صحة العاملين ) وإيصال كل المخرجات لكافة الأطراف المستفيدة الداخلية والخارجية .
وبعد تحديد الأهداف الإجتماعية لابد من معرفة مراحل تخطيط البرامج الإجتماعية حتى يتحقق التوازن الإقتصادي الإجتماعي .
وقد أقترح الباحثين ( bauer and finn ) أربع مراحل وهي :
1- حصر كافة أوجه النشاط الإجتماعي ( الجمهور – المستهلكين – البيئة – العاملين ......الخ
2- تحليل كل النشاطات للوقوف على علاقاتها بالظروف الداخلية والخارجية لمعرفة توجه المنشأة في سياستها الإجتماعية
3- تقييم واختيار البرامج الإجتماعية المناسبة مع أنشطة الوحدة , لتحديد الطريقة الملائمة لتخصيص الموارد الملكية لتحقيق أهداف إجتماعية محدده .
4- تحديد الكيفية التي يمكن بها لهذه البرامج الإجتماعية مقابلة أهداف الوحدة الإقتصادية مع أهداف المجتمع .
المطلب الثاني: -
أولاً :- المفاهيم الأساسية في المحاسبة الإجتماعية :
ثانياً : - مجالات المحاسبة الإجتماعية :
ثالثاً : - قياس التكاليف والمنافع الإجتماعية :
أولاً :- المفاهيم الأساسية في المحاسبة الإجتماعية :
أ- العملية الإجتماعية ( social operstion ) يقصد بها استعمال أو إنتاج المنشأة لأحد الموارد الإقتصادية أو البيئية المؤثرة على أصحاب المشروع والتي لا تتم عن طريق السوق ولها مضمون إجتماعي ولا تخضع لقوى السوق المعروفة ( الصرف والطلب والسعر ) .
ب- التكلفة الإجتماعية : ( social cost ) : لقد أختلف هذا المفهوم بين الإقتصاديين والمحاسبين
ففي النظرة الإقتصادية معظم التعاريف تتفق على أنها " إجمالي التكلفة التي يتحملها المجتمع نتيجة ممارسة
المنشأة لنشاطها الإقتصادي , مثل الهواء , كما تشمل تكلفة الفرصة البديلة أي مقدار السلع والخدمات
المضحى بها مقابل إنتاج سلع وتقديم خدمات أخرى .
ومن وجهة النظر المحاسبية تعرف بأنها نفقات تتحملها المنشأة ولا تحصل على أي عائد مقابلها بمسؤوليتها
الإجتماعية , ويمكن أن تلك النفقات مفروضة من الدولة أو إعتبارات اقتصادية وسياسية أو اختيارية.
وفرق الشيزاري بين نوعين من التكاليف الإجتماعية وهما : -
1- المباشرة : وتتحملها المنشأة مباشرة إجبارياً أو إختيارياً للقيام ببعض الأنشطة والبرامج والتي لا
يكون مقابلها أي عائد وهذا يتفق مع النظرة المحاسبية .
2- الغير مباشرة : وتتفق مع النظرة الاقتصادية وهي ما يتحملها المجتمع من أضرار وتضحيات مثل تلوث المياه
جـ- العائد الاجتماعي:
ويتمثل المنفعة التي تعود على المجتمع نتيجة قيام المشروع بالعمليات الإجتماعية والاقتصادية ولهذا العائدات مجالات عديدة منها :
1- في مجال الموارد البشرية : توفر فرص العمل , والمحافظة على صحة العمل .
2- في مجال الموارد البيئية : تشقق الطرق , إنشاء الحدائق .
3- في مجال السلع والخدمات : توفير سلع لها مزايا معينة مثل عمر المنتج , سعر مناسب مستوى المعيشية .
ومن هذه الصعوبات التي ينطوي عليها العائد الإجتماعي صعوبة قياس بعض مجالاتها مثل , تحسين منطقة معينة من خلال تشجيرها .
د- الدخل ألاجتماعي : social in come
ويتمثل صافي المساهمة الإجتماعية للمنشأة معبراً عنه بالفرق بين الربح المحاسبي والاسهام الإجتماعي والذي بدوره يمثل الفرق بين التكاليف والمنافع الإجتماعية , ويمكن التعبير عن ذلك والمعادلتين الآتيتين :
الإسهام الإجتماعي = العائد الإجتماعي – التكلفة الإجتماعية .
الدخل الإجتماعي = الربح المحاسبي – الإسهام الإجتماعي .
هـ- الأطراف الإجتماعية المستفيدة :
ويتمثل الأطراف المميزه داخل المجتمع والتي يفترض أن ترتبط بعلاقة إجتماعية مع المنشأة وأن هناك مسؤولية تجاه تلك المجموعات يتم الوفاء بها عن طريق المخرجات مثل ( المستهلكين , العمال ...الخ
و- صافي الأصل الإجتماعي :
يستخدم صافي الأصل الاجتماعي في أي منشأة لقياس إجمالي المساهمة غير السوقية في رفاهية المجتمع مطروحاً منها النفاذ غير السوقي لموارد المجتمع خلال حياة المنشأة .
ثانياً : مجالات المحاسبة الإجتماعية :
إن تحديد مجموعة محدده وثابتة للأنشطة الإجتماعية يتناقض مع طبيعة المشكلات الإجتماعية والبيئية التي قد تتغير بتغير الظروف المحيطة بالمجتمع ( الإقتصادية والاجتماعية والسياسية ) إلا انه يمكن تحديد
مجموعة من الأنشطة الإجتماعية وذلك بالاعتماد على الظروف المالية للمنشات وهي :
أ- مجال العاملين : يشمل الأنشطة التي تعمل على تحسين وضع وظروف العاملين مثل تقديم العلاج و وسائل الأمان الصناعي , ويمثل هذا مجال داخلي من مجالات المحاسبة الاجتماعية .
ب- مجال البيئة : تمثل مجموعة الأنشطة الهادفة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة المنشأة لنشاطها المؤثر على البيئة , وذلك بغية الحفاظ على سلامة البيئة المحيطة بالمشروع والموارد الطبيعية ويمكن تحديد الآثار المترتبة على تلوث البيئة في أربعة مجالات :
1- تلوث المياة :مثل مخلفات بعض المعامل بإلقائها في الأنهار والبحيرات .
2- تلوث الهواء :مثل الاحتراق غير الكامل للوقود في المشروعات الصناعية .
3- تلوث التربة : مثل دفن نفايات سالمة من مخلفات المصانع .
4- التلوث الضوضائي : هي نوع من أنواع التلوث البيئي في المنشآت الصناعية خاصة ويؤدي إلى تعرض العاملين لأضرار مثل فقدان السمع والاضطرابات العصبية .
جـ- مجال حماية المستهلك : يتمثل في الأنشطة التي تسعى للحصول على رضا المستهلك والمحافظة على هذا الرضا من إهتمام بزيادة أمام المنتج .
د- مجال المجتمع : وتمثل مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق فائدة للجمهور بشكل عام كتشغيل المعاقين والعجزة , أقسام المجال أمام طلبة الجامعة للتدريب فيها .
ثالثاً : قياس التكاليف للمنافع الإجتماعية :
أ- قياس التكاليف الإجتماعية social cost of measurement
سبق التحدث عن القياس للتكاليف الإجتماعية حيث قسمها الدكتور عباس مهدي الشيزاري إلى تكاليف ( مباشرة ) والتي تتحملها المنشأة , وتكاليف غير مباشرة والتي يتحملها المجتمع.
وهذه النظرة تختلف من المضحى بها مقابل إنتاج سلع وتقديم خدمات أخرى أو هي التي يتحملها المجتمع وسيتم الإشارة هنا إلى أساليب قياس التكاليف الإجتماعية :
1- قياس التكاليف الإجتماعية المباشرة .
2- قياس تكلفة الأصول الإجتماعية :
وتتمثل في الأصل الثابت والمعمر تكلفته التاريخية مضافاً إليها مصاريف الشراء إلى أن يصبح جاهز للاستخدام ويتم إهلاكه سنوياً باعتبار أن عمره محدد وأن إهلاكه تخفيف لقيمته خلال عمره الإنتاجي .
2-1-قياس المصروفات الإجتماعية المباشرة :
عبارة عن مصاريف تنفق من قبل المنشأة والمتعلقة بنشاطها مثل مصاريف معالجة العاملين ومصاريف العمر الصحي للنفايات , ويمكن أن تعالج هذه المصاريف بأحد الأسلوبين الآتيين :
أ- يحدد نصيب كل فترة منها حيث تعتبر مصروفات ايرادية وتحمل على حـ/ أ.خ , ونفس الفترة باعتبار أنها أنفقت في سبيل تقديم خدمة للغير وهم أبناء المجتمع ولأنها حادث بعد العملية الإنتاجية لذا لا يمكن إعتبارها من ضمن عناصر تكلفة الإنتاج المباشر .
ب- تعتبر من مصاريف التشغيل operating expenses
لأنها حتى لو جاءت بعد العملية الإنتاجية فإنها من مستلزمات ومتطلبات العملية الإنتاجية لذا يجب إقفالها في حـ/ التشغيل .
3-1- قياس الضرائب التي تدفعها الوحدة الاقتصادية للجهات الحكومية نتيجة الأضرار التي تصيب المجتمع وهنا لا يوجد مشكلة في قياسها لأنها تمثل أصلاً مبالغ نقدية.
2- قياس التكاليف الإجتماعية الغير مباشرة :
ويتمثل فيما يتحمله المجتمع من أضرار أو تضحيات نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الإقتصادي مثل تلوث المعادن والنفايات ..الخ ويعد قياسها أمراً صعباً وتكون الصعوبة في إمكانية ترجمة هذه التكاليف إلى قيم نقدية ومن ثم تحويلها من تكاليف خارجية على المجتمع إلى داخلية في المنشأة .
ويتم اللجوء إلى طريقتين للعبير عن تلك الأضرار نقدياً هما :
أ- قياس تكاليف منع حدوث الأضرار الاجتماعية أو التجنب أو الوقاية أي تفترض هذه الطريقة انه الوحدة الاقتصادية وكلما قامت بالاتفاق لمنع أو تجنب التأثيرات الضارة من أنشطتها على المجتمع لكما حلت الأضرار التي تصيب المجتمع وبالتالي تكون تكاليف المنع اقترب إلى التكاليف الإجتماعية داخل الوحدة الإقتصادية , ولكن لا يعد ذلك صحيحاً بأن جميع الحالات فمثلاً قد يؤدي أنفاق مبلغ صغير إلى منع أضرار إجتماعية ذات قيمة كبيرة وبالتالي لا تكون مساوية لقيمة هذه الأضرار .
ب- تكاليف التصحيح أو الإعادة:
وتتمثل ما يتحمله المشروع مبالغ من أجل إعادة بعض موارد المجتمع لحالتها الأصلية تقريباً أو إنشاء موارد جديدة محل موارد اجتماعية قديمه تأثر بالأنشطة الناتجة عن المنشأة .
وعلى كل حال تفضل طريقة المنع للأسباب التالية :
- تكاليف المنع أقل من تكاليف التصحيح, كما أنها أكثر وتدل على توقع المشكلة ومعالجتها قبل حدوثها.
- قد لا يودي التصحيح إلى إعادة كما كان في السابق كالإصابة بالسرطان .
- مفهوم التصحيح غامض نسبياً وبالتالي يصعب أحياناً قياس تكلفة التصحيح مثل إزالة الضوضاء أو الضجيج
المقدمة
إن المتتبع للمعرفة المحاسبية عبر مراحل تطورها يجد ارتباط كبير بين البيئة الإجتماعية والمحاسبية , وحتى تأخذ المحاسبة دورها كعلم وفن لابد أن يتجلى ذلك في مظاهر العلاقات البيئية المختلفة وأهمها هي العلاقة الإجتماعية , التي أخذت المحاسبة في تطورها دوراً هاماً فها هو البعد الإجتماعي واعتمادها على ركنين أساسيين هما : ( القياس , والاتصال ) في قياس الأحداث الاقتصادية سواء ً داخل الوحدة الإقتصادية أوخارجها مع كافة الأطراف ذوي العلاقة وإلى ابعاد تختلف عن الفئات المرتبطة بعمل أوإستثمار أو منح تسهيلات إلى جهة هي المنتجة في داخل المنظمة ( العمال , ولموظفين ) أو الجهة المستهلكة وهم المجتمع .
وكما يحقق لها الركن الثاني وهو الاتصال إيصال كافة المخرجات والتقارير إلى الجهات الداخلية والخارجية ويفصح عنها في قوائم مالية وتقارير .
- وتتمحور هذه الدراسة لبيان قصور مخرجات النظام المحاسبي في القياس والإفصاح لمساهمات الوحدات الإقتصادية في تحقيق الرفاهية الإجتماعية وبشكل يمكن من تحديد دور المحاسبة كنظام للمعلومات لتقديم خدماتها إلى كافة الفئات المستخدمة لها وذلك بعد تجميع البيانات ومعالجتها , لتتولد عنها تلك المعلومات وتقسم هذه الدراسة إلى المباحث التالية :
* المبحث الأول :- منهجية الدراسة .
- أهمية الدراسة .
- هدف الدراسة
- مشكلة الدراسة
- فرضيات الدراسات
- أسلوب الدراسة
• المبحث الثاني :-
- الجوانب النظرية للمحاسبة الاجتماعية :-
- المطلب الأول : تطور المحاسبة الاجتماعية
- المطلب الثاني : (مفاهيم – مجالات – قياس المحاسبة الاجتماعية).
• المبحث الثالث : -
- التطبيق العلمي للمحاسبة الإجتماعية .
- النتائج .
- التوصيات .
- المصادر .
- الفهرس
المبحث الأول
* أهمية الدراسة : -
* أهمية الدراسة : -
توضح أهمية العلاقة بين المحاسبة الإجتماعية والمستخدمين لمخرجاتها , دور المجتمع كأحد عوامل الإنتاج .
• هدف الدراسة :-
التعرف على أسس القياس والإفصاح عن معلومات المحاسبة الإجتماعية في أنشطة الوحدات الإقتصادية
• مشكلة الدراسة : -
القصور في مخرجات الوحدات الإقتصادية لقياس مساهمتها في الوفاء بمسؤلياتها الإجتماعية , بشكل يساعد على معرفة المعالجات والمخرجات التي تمكن الجهات المستخدمة من معرفة الأداء الاجتماعي للمشروع الاقتصادي .
* فرضيات الدراسة :-
• الفرضية العامة .
- وجود علامة معنوية ( قوية ) بين المدخلات الاجتماعية (البيانات الاجتماعية) والمخرجات الاجتماعية ( القوائم والتقارير الاجتماعية ) .
الفرضيات الفرعية : -
الفرضيات الفرعية :-
1- وجود تأثير كبير لتطور الفكر المحاسبي على تطور مفاهيم وتعاريف وأساليب المحاسبة الاجتماعية
2- وجود تأثير كبير لتطور نموذج القياس لإفصاح المحاسبي على القياس والإفصاح عن المعلومات الاجتماعية .
3- وجود تأثير كبير للقياس والإفصاح المحاسبي للفئات المستخدمة للمخرجات الإجتماعية .
• اسلوب الدراسة :-
- الدراسات السابقة :-
- إعتماد الدراسة العملية ( pragwatic studies )
أعتمدت الدراسة على إطار عملي مؤيد ببعض الحجج والبراهين العلمية ذات خلوها من التطبيقات الميدانية إلا أنها إنطلاقة لا يمكن أن تكون ذات نمط واحد لسائر الوحدات الإقتصادية , بل نقطة بداية مفادها أن كل منشأة قادرة على عمل معايير محدده لها من خلاله يمكن أن يقوم النظام المحاسبي دوره كنظام معلومات.
المبحث الثاني
الإطار الفكري للمحاسبة الإجتماعية :
المطلب الأول :-
أولاً: تطور المحاسبة الاجتماعية .
ثانياً: أهمية المحاسبة الاجتماعية.
ثالثاً : تعاريف المحاسبة الاجتماعية.
رابعاً: أهداف المحاسبة الاجتماعية.
اولاَ :- تطور المحاسبة الإجتماعية :
تعتبر المحاسبة الإجتماعية من أحدث مراحل تطور الفكر المحاسبي , ويرتبط تطورها بتطور احتياجات المستخدم منها وأتساع قاعدة الملكية نتيجة ظهور الشركات المساهمة corporations وانتقال الملكية من الإدارة كل ذلك أدى إلى زيادة الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمشروع وما يفرض عليه من التزامات لا تنحصر من الفئات الداخلية والخارجية المعروفة ( الإدارة , الأنظمة الفرعية , العملاء , المستثمرين , الجهات الحكومية ) بل إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية .
- وبتتبع المحاسبة الاجتماعية نجد أنها مرت بثلاث مراحل هي :-
المرحلة الأولى:- زيادة الأرباح مع الالتزام بالقيم والقواعد السائدة في المجتمع.
المرحلة الثانية :- وتتحمل المنشأة نوعين من المسؤولية هما :
أ – مسؤولية خاصة : تحقق أرباح لأصحاب المنشأة .
ب- مسؤولية اجتماعية : تحقق الرفاهة الاجتماعي والحد من الآثار السلبية لنشاط المنشأة .
المرحلة الثالثة:-
حيث أصبح ينظر إلى المنشأة على أنها نظام فرعي اجتماعي داخل نظام اجتماعي أكبر منها تستمد من خلالها وفيها تصب مخرجاتها , وحتى تحافظ على استقرارها وتوازنها ولأغراض النمو من البقاء عليها أن تعمل بشكل منفتح وليس معزول وكذلك لتحيق نظام التغذية العكسية .
- وقد أصبح من المتعارف عليه حالياً أن الأداء الاجتماعي للمشروع يساهم في حل الكثير من مشاكل المجتمع من خلال مساهماتها واتصالها بالمجتمع بشكل مباشر وصارت من ضمن المجتمع وهذا آثار قضيتين هامتين هما :-
أ- التوسع في القياس المحاسبي :
ويعني به خروج القياس للأحداث الاقتصادية التي تتم داخل المشروع أو التي تتم مع طرف ذو علاقة بعمل إلى قياس الأحداث الخارجية للمشروع مع المجتمع .
حيث أنصب اهتمام المديرين المالكين من الجهات الحكومية للاهتمام بمعلومات المسؤولية الاجتماعية المراقبة لتصرفات المنشأة الخارجية ( مع المجتمع والعمال ) وما ينجم عنها من آثار ممثلة بالتكلفة والعائد الإجتماعي .
ب- التوسع في الإفصاح المحاسبي .
ت- توفير احتياطات المجتمع ككل يتطلب نموذج محاسبي مبني وفق أسس وقواعد ومبادئ تمثل نفع لمهنة المحاسبة على أساس الآثار الإقتصادية العامة على المجتمع .
ثانياً : أهمية المحاسبة الاجتماعية :
ازدادت أهمية المحاسبة الإجتماعية لعديد من العوامل أبرزها :
أ- تزايد الإعتراف بالمسؤولية الإجتماعية للوحدات الإقتصادية :
لم يعد معيار تقسيم الأداء للمشروع الاقتصادي هو تعظيم الربح بقدر ما يجب أن يتسق هذا الربح مع مراعاة الأثر الإجتماعي لمشروع وتوفير البيانات الملائمة عن التكاليف وما يترتب عليها من منافع وكيفية توزيعها على المجتمع .
ب- نتيجة للتطور الصناعي والتجاري والتكنولوجي تزايدت المطالبة من قبل الجهات المهنية للمنشآت الإقتصادية بالإفصاح عن البيانات ذات المضمون الإجتماعي .
ت- تلعب التكاليف الإجتماعية دوراً هاماً في تحديد التكلفة الحقيقية لنشاط النشأة من خلال مقابلة الأيرادات بشكل يجعل القوائم المخصصة لتلك الأنشطة تعتبر عن التكلفة الحقيقية لنشاط المنشأة .
ث- التركيز الكثير من قبل المفكرين والدراسية بالجوانب الإجتماعية من ناحية التكاليف وأهمال المنافع الإجتماعية المتحققة منها .
ثالثاً : - تعاريف المحاسبة الإجتماعية :
على الرغم من أن المحاسبة الإجتماعية قد أصبحت حقيقة واقعية إلا أنه لا يوجد اتفاق على تعريف محدد ومن هذه التعريفات يمكن الوصول إلى تعريف شامل :
- عرف الباحث ( لينوس ) linowes عام 1968م بأنها در تطبيق المحاسبة في مجال العلوم الإجتماعية , والتي تشمل علم الإجتماع والعلوم السياسية والاقتصادية , وهدف هذا التعريف إلى توسيع نطاق المحاسبة بعد أن كانت مقتصرة على المعاملات المالية ليعطيها بعداً جديداً بشمولها للمعاملات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمشروع وفق النظرية الحديثة والمغايرة للنظرة التقليدية المستجدة في تعظيم الربح بقدر اكبر من أداء مسؤولياتها الاجتماعية .
- عرف الباحث ( موبلي ) mobley عام 1970م بأنها " عملية الترتيب والقياس والتحليل للأثاث الإجتماعية وألأقتصادية المترتبة على نشاط القطاع الحكومي والخاص " .
- عرف الباحث rawan than عام 1976م بأنها " عملية الانتقاد التي تقوم بها المنشأة للمتغيرات والمقاييس , وأساليب القياس والتطوير المنظم للمعلومات المفيدة لتقسيم الأداء الاجتماعي للمشروع , وتوصيل هذه المعلومات للفئات الاجتماعية ذات العلاقة , سواء من داخل المنشأة أو من خارجها "
- عرف الباحث عبد العزيز رجب عام 1981م " بأنها تختص بتحديد وقياس وتحليل النتائج الإجتماعية , والآثار الاقتصادية لمعاملات الوحدة التنظيمية , وبيان آثرها على الأداء الإجتماعي
( المجتمع ككل أو شريحة معينة ) وذلك في صورة تقارير تعرض على قراء المعلومات الداخليين والخارجيين ذوي ألاهتمام "
- هدف التعريف إلى وجوب أن تشمل المحاسبة التقليدية الجانب الإجتماعي .
وأخيراً يمكن تقديم تعريف ملخص لتلك التعريفات وهو" بأنها مجموعة من الأنشطة التي تختص بقياس
وتحليل الأداء الإجتماعي لوحدة محاسبية معينة وتوصيل المعلومات لفئات وطوائف مختصة لمساعدتهم في
إتخاذ القرارات وتقييم الأداء الإجتماعي للمنشأة .
رابعاً :- أهداف المحاسبة الإجتماعية :
أ- تحديد وقياس صافي المساهمة الإجتماعية للمنشأة عن طريق مقارنة التكاليف والمنافع الإجتماعية حيث لا يمكن استخدام الأرباح كمقياس لأداء المشروع مالم يؤخذ بعين الاعتبار عناصر التكاليف والمنافع الإجتماعية .
ب- تقييم الأداء الإجتماعي للمنشأة وذلك من خلال ما إذا كانت إستراتيجية وأهداف المنشأة تتماشى مع الأولويات الإجتماعية من جهة وطموح المشروع في تحقيق مستوى مرضي من الأرباح من جهة أخرى .
ج- الإفصاح عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة والتي لها آثار إجتماعية ( أثر قرارات المنشأة على صحة العاملين ) وإيصال كل المخرجات لكافة الأطراف المستفيدة الداخلية والخارجية .
وبعد تحديد الأهداف الإجتماعية لابد من معرفة مراحل تخطيط البرامج الإجتماعية حتى يتحقق التوازن الإقتصادي الإجتماعي .
وقد أقترح الباحثين ( bauer and finn ) أربع مراحل وهي :
1- حصر كافة أوجه النشاط الإجتماعي ( الجمهور – المستهلكين – البيئة – العاملين ......الخ
2- تحليل كل النشاطات للوقوف على علاقاتها بالظروف الداخلية والخارجية لمعرفة توجه المنشأة في سياستها الإجتماعية
3- تقييم واختيار البرامج الإجتماعية المناسبة مع أنشطة الوحدة , لتحديد الطريقة الملائمة لتخصيص الموارد الملكية لتحقيق أهداف إجتماعية محدده .
4- تحديد الكيفية التي يمكن بها لهذه البرامج الإجتماعية مقابلة أهداف الوحدة الإقتصادية مع أهداف المجتمع .
المطلب الثاني: -
أولاً :- المفاهيم الأساسية في المحاسبة الإجتماعية :
ثانياً : - مجالات المحاسبة الإجتماعية :
ثالثاً : - قياس التكاليف والمنافع الإجتماعية :
أولاً :- المفاهيم الأساسية في المحاسبة الإجتماعية :
أ- العملية الإجتماعية ( social operstion ) يقصد بها استعمال أو إنتاج المنشأة لأحد الموارد الإقتصادية أو البيئية المؤثرة على أصحاب المشروع والتي لا تتم عن طريق السوق ولها مضمون إجتماعي ولا تخضع لقوى السوق المعروفة ( الصرف والطلب والسعر ) .
ب- التكلفة الإجتماعية : ( social cost ) : لقد أختلف هذا المفهوم بين الإقتصاديين والمحاسبين
ففي النظرة الإقتصادية معظم التعاريف تتفق على أنها " إجمالي التكلفة التي يتحملها المجتمع نتيجة ممارسة
المنشأة لنشاطها الإقتصادي , مثل الهواء , كما تشمل تكلفة الفرصة البديلة أي مقدار السلع والخدمات
المضحى بها مقابل إنتاج سلع وتقديم خدمات أخرى .
ومن وجهة النظر المحاسبية تعرف بأنها نفقات تتحملها المنشأة ولا تحصل على أي عائد مقابلها بمسؤوليتها
الإجتماعية , ويمكن أن تلك النفقات مفروضة من الدولة أو إعتبارات اقتصادية وسياسية أو اختيارية.
وفرق الشيزاري بين نوعين من التكاليف الإجتماعية وهما : -
1- المباشرة : وتتحملها المنشأة مباشرة إجبارياً أو إختيارياً للقيام ببعض الأنشطة والبرامج والتي لا
يكون مقابلها أي عائد وهذا يتفق مع النظرة المحاسبية .
2- الغير مباشرة : وتتفق مع النظرة الاقتصادية وهي ما يتحملها المجتمع من أضرار وتضحيات مثل تلوث المياه
جـ- العائد الاجتماعي:
ويتمثل المنفعة التي تعود على المجتمع نتيجة قيام المشروع بالعمليات الإجتماعية والاقتصادية ولهذا العائدات مجالات عديدة منها :
1- في مجال الموارد البشرية : توفر فرص العمل , والمحافظة على صحة العمل .
2- في مجال الموارد البيئية : تشقق الطرق , إنشاء الحدائق .
3- في مجال السلع والخدمات : توفير سلع لها مزايا معينة مثل عمر المنتج , سعر مناسب مستوى المعيشية .
ومن هذه الصعوبات التي ينطوي عليها العائد الإجتماعي صعوبة قياس بعض مجالاتها مثل , تحسين منطقة معينة من خلال تشجيرها .
د- الدخل ألاجتماعي : social in come
ويتمثل صافي المساهمة الإجتماعية للمنشأة معبراً عنه بالفرق بين الربح المحاسبي والاسهام الإجتماعي والذي بدوره يمثل الفرق بين التكاليف والمنافع الإجتماعية , ويمكن التعبير عن ذلك والمعادلتين الآتيتين :
الإسهام الإجتماعي = العائد الإجتماعي – التكلفة الإجتماعية .
الدخل الإجتماعي = الربح المحاسبي – الإسهام الإجتماعي .
هـ- الأطراف الإجتماعية المستفيدة :
ويتمثل الأطراف المميزه داخل المجتمع والتي يفترض أن ترتبط بعلاقة إجتماعية مع المنشأة وأن هناك مسؤولية تجاه تلك المجموعات يتم الوفاء بها عن طريق المخرجات مثل ( المستهلكين , العمال ...الخ
و- صافي الأصل الإجتماعي :
يستخدم صافي الأصل الاجتماعي في أي منشأة لقياس إجمالي المساهمة غير السوقية في رفاهية المجتمع مطروحاً منها النفاذ غير السوقي لموارد المجتمع خلال حياة المنشأة .
ثانياً : مجالات المحاسبة الإجتماعية :
إن تحديد مجموعة محدده وثابتة للأنشطة الإجتماعية يتناقض مع طبيعة المشكلات الإجتماعية والبيئية التي قد تتغير بتغير الظروف المحيطة بالمجتمع ( الإقتصادية والاجتماعية والسياسية ) إلا انه يمكن تحديد
مجموعة من الأنشطة الإجتماعية وذلك بالاعتماد على الظروف المالية للمنشات وهي :
أ- مجال العاملين : يشمل الأنشطة التي تعمل على تحسين وضع وظروف العاملين مثل تقديم العلاج و وسائل الأمان الصناعي , ويمثل هذا مجال داخلي من مجالات المحاسبة الاجتماعية .
ب- مجال البيئة : تمثل مجموعة الأنشطة الهادفة إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة المنشأة لنشاطها المؤثر على البيئة , وذلك بغية الحفاظ على سلامة البيئة المحيطة بالمشروع والموارد الطبيعية ويمكن تحديد الآثار المترتبة على تلوث البيئة في أربعة مجالات :
1- تلوث المياة :مثل مخلفات بعض المعامل بإلقائها في الأنهار والبحيرات .
2- تلوث الهواء :مثل الاحتراق غير الكامل للوقود في المشروعات الصناعية .
3- تلوث التربة : مثل دفن نفايات سالمة من مخلفات المصانع .
4- التلوث الضوضائي : هي نوع من أنواع التلوث البيئي في المنشآت الصناعية خاصة ويؤدي إلى تعرض العاملين لأضرار مثل فقدان السمع والاضطرابات العصبية .
جـ- مجال حماية المستهلك : يتمثل في الأنشطة التي تسعى للحصول على رضا المستهلك والمحافظة على هذا الرضا من إهتمام بزيادة أمام المنتج .
د- مجال المجتمع : وتمثل مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق فائدة للجمهور بشكل عام كتشغيل المعاقين والعجزة , أقسام المجال أمام طلبة الجامعة للتدريب فيها .
ثالثاً : قياس التكاليف للمنافع الإجتماعية :
أ- قياس التكاليف الإجتماعية social cost of measurement
سبق التحدث عن القياس للتكاليف الإجتماعية حيث قسمها الدكتور عباس مهدي الشيزاري إلى تكاليف ( مباشرة ) والتي تتحملها المنشأة , وتكاليف غير مباشرة والتي يتحملها المجتمع.
وهذه النظرة تختلف من المضحى بها مقابل إنتاج سلع وتقديم خدمات أخرى أو هي التي يتحملها المجتمع وسيتم الإشارة هنا إلى أساليب قياس التكاليف الإجتماعية :
1- قياس التكاليف الإجتماعية المباشرة .
2- قياس تكلفة الأصول الإجتماعية :
وتتمثل في الأصل الثابت والمعمر تكلفته التاريخية مضافاً إليها مصاريف الشراء إلى أن يصبح جاهز للاستخدام ويتم إهلاكه سنوياً باعتبار أن عمره محدد وأن إهلاكه تخفيف لقيمته خلال عمره الإنتاجي .
2-1-قياس المصروفات الإجتماعية المباشرة :
عبارة عن مصاريف تنفق من قبل المنشأة والمتعلقة بنشاطها مثل مصاريف معالجة العاملين ومصاريف العمر الصحي للنفايات , ويمكن أن تعالج هذه المصاريف بأحد الأسلوبين الآتيين :
أ- يحدد نصيب كل فترة منها حيث تعتبر مصروفات ايرادية وتحمل على حـ/ أ.خ , ونفس الفترة باعتبار أنها أنفقت في سبيل تقديم خدمة للغير وهم أبناء المجتمع ولأنها حادث بعد العملية الإنتاجية لذا لا يمكن إعتبارها من ضمن عناصر تكلفة الإنتاج المباشر .
ب- تعتبر من مصاريف التشغيل operating expenses
لأنها حتى لو جاءت بعد العملية الإنتاجية فإنها من مستلزمات ومتطلبات العملية الإنتاجية لذا يجب إقفالها في حـ/ التشغيل .
3-1- قياس الضرائب التي تدفعها الوحدة الاقتصادية للجهات الحكومية نتيجة الأضرار التي تصيب المجتمع وهنا لا يوجد مشكلة في قياسها لأنها تمثل أصلاً مبالغ نقدية.
2- قياس التكاليف الإجتماعية الغير مباشرة :
ويتمثل فيما يتحمله المجتمع من أضرار أو تضحيات نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الإقتصادي مثل تلوث المعادن والنفايات ..الخ ويعد قياسها أمراً صعباً وتكون الصعوبة في إمكانية ترجمة هذه التكاليف إلى قيم نقدية ومن ثم تحويلها من تكاليف خارجية على المجتمع إلى داخلية في المنشأة .
ويتم اللجوء إلى طريقتين للعبير عن تلك الأضرار نقدياً هما :
أ- قياس تكاليف منع حدوث الأضرار الاجتماعية أو التجنب أو الوقاية أي تفترض هذه الطريقة انه الوحدة الاقتصادية وكلما قامت بالاتفاق لمنع أو تجنب التأثيرات الضارة من أنشطتها على المجتمع لكما حلت الأضرار التي تصيب المجتمع وبالتالي تكون تكاليف المنع اقترب إلى التكاليف الإجتماعية داخل الوحدة الإقتصادية , ولكن لا يعد ذلك صحيحاً بأن جميع الحالات فمثلاً قد يؤدي أنفاق مبلغ صغير إلى منع أضرار إجتماعية ذات قيمة كبيرة وبالتالي لا تكون مساوية لقيمة هذه الأضرار .
ب- تكاليف التصحيح أو الإعادة:
وتتمثل ما يتحمله المشروع مبالغ من أجل إعادة بعض موارد المجتمع لحالتها الأصلية تقريباً أو إنشاء موارد جديدة محل موارد اجتماعية قديمه تأثر بالأنشطة الناتجة عن المنشأة .
وعلى كل حال تفضل طريقة المنع للأسباب التالية :
- تكاليف المنع أقل من تكاليف التصحيح, كما أنها أكثر وتدل على توقع المشكلة ومعالجتها قبل حدوثها.
- قد لا يودي التصحيح إلى إعادة كما كان في السابق كالإصابة بالسرطان .
- مفهوم التصحيح غامض نسبياً وبالتالي يصعب أحياناً قياس تكلفة التصحيح مثل إزالة الضوضاء أو الضجيج
تعليقات
إرسال تعليق