فقعه ارتفاع أسعار العقارات في مدينة طبرق

                                             فقعه ارتفاع أسعار العقارات في مدينة طبرق

من الملحوظ في الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار العقارات في مدينة طبرق الحدودية الليبية مقارنة بأسعارها في مدن أخري اكبر  حجم وأهمية مثل بنغازي وطرابلس فثمن الشقة في طبرق وصل إلي 120 الف دينار مع العلم إن نفس الشقة قبل 10 سنوات لا يسوي 20 الف دينار والأرضي التي باتت سوق ضخم يقدر بملايين والتي لا تسوي سوي القليل القليل من قيمتها الحقيقية فمثلا قطعة الأرض السكانية الرسمية "بشهادة عقارية" في حي الحدائق كانت تسوي 2 إلفين دينار باتت الآن تسوي 100 الف دينار  ..... لماذا ؟؟؟
السبب لهذا التشوه في سوق العقارات في طبرق هو التالي :

- لا يوجد سبب علمي أو مقنع سوي المضاربة بين الأغنياء الجدد "محدثي النعمة" الذين باتوا يمتلكون الملايين في فترة انهيار الدولة الليبية ومؤسساتها تلك الملايين التي لم تجد في طبرق أفضل من الاستثمار تلك الأموال في سوق العقارات ....... ولو استمر الأمر بهذا الشكل العشوائي والانشطاري فسوف يؤدي في النهاية إلي:

I- انهيار كامل في العقارات لأنها سوف تتضخم أسعار العقارات حتى تصل إلي النهاية العظمي ثم تنفجر وينتهي الأمر إن يعود أسعار  العقارات إلي القيمة الحقيقية للأسعار وربما اقل من ذلك ....وهذا الانهيار غير مرتبط بعوامل الوقت بل مرتبط بعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية ......

II-نمو المستمر في الأسعار هو نمو غير طبيعي وسوف يؤدي إلي :

أ- تضخم العملة مما يؤدي إلي فوضي الأسعار وتضاربها فارتفاع أسعار العقارات يؤدي إلي ارتفاع أسعار كل السلع المرتبطة بعقارات مثل مواد البناء واليد العاملة .... وهنا يتم سحق "المستهلكين ذوي الدخل المحدود" البناء الخاص  وانكماش جزئي واقتصر سوق السلع ومواد البناء علي كبار المستثمرين الأغنياء فقط

ب- ارتفاع أسعار الإيجارات للعقارات الخدمية والسكانية " محلات و الشقق" مما يؤدي ذلك إلي موجه غلاء في كل السلع والخدمات .... وانهيارات في مدخرات المواطنين وتأكلها مما يؤدي إلي اتساع هوة الفقر .....

III- الخطورة سياسية واجتماعية في تغيير التركيبة السكانية حيث وصل السوق إلي الأرضي الزراعية وارضي القبائل الكبرى وذلك بسبب وجود مشترين مستعدين لدفع مبلغ ضخمة في سبيل شراء الأرضي .....
ولو تم الرجوع للتاريخ فإننا سنجد في تاريخ هذه القبائل حروب ودماء سفكت بسبب تلك الأرضي .....
ولو تم النظر إلي عقود تلك الأرضي فإننا سنجدها غير رسمية وغير موثقة بشكل قانوني صحيح والأخطر من كل ذلك نجد إن المشتري لا يحمل الجنسية الليبية وربما الجنسية المزدوجة وخصوصا الجنسية المصرية ......

IV- المبالغة في حمي  الاستثمار في العقارات سوف يؤدي إلي انهيار البنية التحتية لان الاستثمار هنا غير مرتبط بدولة التي منوط بها التخطيط .......والتي لا يستطع القطاع الخاص تحمل نفقاتها ....

- غيب دور الدولة في سيطرة وكبح جماح حركة الأموال التي اغلبها مصادر غير شرعية تجارة المخدرات والتهريب السلع والبشر مما أدي إلي تركز الثروات والأموال في الاقتصاد الغير منتج الاستهلاكي مما سوف يؤدي في النهاية الي انتشار الجريمة والعنف ...اي النموذج الكولومبي في الاقتصاد المبني علي عصابات المخدرات والجريمة والدعارة
فلا وجود لسجل ضرائب أو نشاط صناعي أو تجاري يبرر امتلك كل تلك الثروات ......

نحن فوق بركان سوف ينفجر في كل لحظة والوقت يمر بسرعة وسوف يحصل لنا ما حصل في أمريكا ولكن مع فرق إننا شعب من البدو يسكن بيوت من الاسمنت وهم شعب في قمة هرم الحضارة ومع ذلك سقط الشعب الأمريكي بكل علمائه ومفكريه الاقتصاديين في الانهيار الأول سنه 1930 والانهيار الثاني 2008 .....
ربما طبرق مدينة لا يمكن ان يراها العالم علي الخريطة ولكن ربما تكون بداية انهيار سوق العقارات في ليبيا تكون البداية منها .....