المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, ٢٠١٢

تحليل الافتراءات والانتقادات التي توجه إلى المصارف الإسلامية والرد عليها

تحليل الافتراءات والانتقادات التي توجه إلى المصارف الإسلامية والرد عليها . ما أن ظهرت المصارف الإسلامية وطابت ثمارها وبرزت النتائج الإيجابية لها بدأت حملة التشكيك والافتراءات عليها مستغلة فى ذلك بعض أخطاء التجربة ، والقصور فى أساليب الدعوة إليها ، ومما لا شك فيه أن بعض من هذه الانتقادات له أساس من الصحة ويجب على القائمين على أمر المصارف الإسلامية دراستها والاستفادة منها فى مجال تصحيح المسار دون حرج أو تردد ، كما يجب الالتزام بالفتاوى الشرعية القوية والصادرة من مجامع الفقه الإسلامى وتجنب الآراء الفردية والتي تعتمد على أدلة ضعيفة . وفيما يلي أهم هذه الافتراءات والانتقادات مع التعليق عليها : أولا ً : القصور فى أداء بعض الخدمات المصرفية بالمقارنة مع البنوك التقليدية ، فكثير من العملاء ينتقدون المصارف الإسلامية من زاوية انخفاض مستوى أداء الخدمات المصرفية وبطئها ، ولقد ترتب على ذلك أن ترك بعضاً منهم المصارف الإسلامية وارتدوا إلى البنوك التقليدية الربوية . ربما يكون فى هذا الانتقاد بعض الصحة وهذا يرجع إلى عدة أسباب من بينها ما يلي : 1 ـ نقص الإمكانيات الفنية بالم

أول نقيب للمحاسبين والمراجعين الليبين

صورة
أول نقيب للمحاسبين والمراجعين الليبين المرحوم الحاج محمود قاسم تنتوش رحمه الله

خبراء يدعون لكشف أوجه صرف أموال «غرامة التأخير» في البنوك الإسلامية

صورة
خبراء يدعون لكشف أوجه صرف أموال «غرامة التأخير» في البنوك الإسلامية مؤسسات تخصصها لتكاليف الترويج عن نفسها.. وآخرون يضخونها في المؤتمرات كثير من البنوك الإسلامية مطالبة بالإفصاح عن أوجه صرف مبالغ الغرامات («الشرق الأوسط») الرياض: يوسف الحمادي عمان: محمد الدعمة دعا خبراء في المصرفية الإسلامية، إلى أهمية وجود لائحة داخلية في البنوك الإسلامية، توضح كيفية توجيه ريع غرامات تأخير سداد أقساط القروض وبطاقات الائتمان، لأوجه الخير والبر وآلية توزيعها. وتأتي تلك الدعوات في وقت أكد فيه آخرون، على ضرورة استحداث إدارة رقابة لمراجعة عمليات صرف المبالغ المحصلة من غرامات التأخير، وضمان عدم دخولها ميزانيات تلك البنوك وعدم صرفها لصالح أنشطتها الدعائية والإعلامية. وتواجه المصارف الإسلامية بعض الانتقادات المتعلقة بالشفافية والإفصاح حول آلية صرف الأموال الخبيثة، أو ما يعرف بالمكاسب غير المشروعة، التي لا تدخل في حسابات البنك الإسلامي. وتتمثل المكاسب غير المشروعة في غرامات التأخير التي تفرضها البنوك الإسلامية على بعض العملاء، الذين وقعوا معها عقود مرابحة أو إجارة بغرض الحصول على تمويل،