بسم الله الرحمن الرحيم مدى مسئولية المراجع الخارجي عن اكتشاف الخطأ والغش والتصرفات غير القانونية بالقوائم المالية [1] إن أصحاب الشركة وإدارتها والطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية يتوقعون من المراجع الخارجي اكتشاف الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية التي تؤثر على المركز المالي ونتائج الأعمال ، كما يتوقعون منه أن يُضمن تقريره الكفاية الفنية ، والنزاهة، والاستقلال ، والموضوعية ، كما يتوقعون منه منع صدور القوائم المالية المضللة. ولكن لا توجد عملية مراجعة تُعطي تأكيدات كاملة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية والغش والتصرفات غير القانونية ، لأن الأخطاء والغش قد تحدث نتيجة تطبيق وتنفيذ العمليات المالية للشركة والآداء غير السليم من القسم المالي بها والحُكم الخاطئ في اختيار وتطبيق الطرق والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً. والآن من هو المسئول عن الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية ، هل هو المراجع الخارجي أم إدارة الشركة التي يجب عليها وضع الأنظمة والإجراءات لمنع واكتشاف الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية ، وهل يعني الاكتشا
تعريف أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة إن أدلة الإثبات تعني كل ما يمكن إن يحصل علية المراجع من أدلة و قرائن محاسبية تساعده في تدعيم رأية الفني المحايد حول صحة القوائم المالية، لذلك يعتبر دليل الإثبات بينة قاطعة بحد ذاتها، إما القرائن فتستعمل بدلا عن دليل الإثبات بحيث يلجاأ إليها المراجع عن طريق جمع اكبر عدد ممكن من القرائن في الحالات التي يستعصى عليه وجود دليل إثبات قاطع. هذا وقد عرف المعيار الدولي للمراجعة ادلة الاثباب في المراجعة بانها: "المعلومات التي يحصل عليها المراجع للتوصل الى استنتاجات يبني على اساسها راية المهني ، وتشمل ادلة الاثبات مصادر المستندات و السجلات المحاسبية المتضمنة للبيانات المالية و المعلومات المؤيدة من المصادر الاخرى". ان الاختلاف بين ادلة الاثبات و القرينة يكمن في ان الدليل يتجة الى الحقيقة محل المراجعة مباشرة في حين ان تتجة القرينة بطريقة غير مباشرة من خلال الحقيقة المتصلة بها. طبيعة أدلة الإثبات- : أدلة الإثبات هي كل ما من شانه أن يؤثر علي حكم و تقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات
نظام ABC النشأة ، الأهمية ، إجراءات التطبيق نجيب طاهر عبده الحاج محمد بتزايد التطورات التكنولوجية واستعار حدة المنافسة بين المنظمات وتحولها من السوق المحلية إلى العمل في السوق العالمية تتزايد التحديات التي تواجهها محاسبة التكاليف ويزداد دورها أهمية ، وإزاء ذلك لم يقف المهتمون والقائمون على محاسبة التكاليف مكتوفي الأيدي بل حاولوا جهدهم تطويرها والارتقاء بها إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه في مواكبة هذه التطورات . ويعد ظهور الكلفة على أساس النشاط (A. B. C) نقلة نوعية في مجال محاسبة التكاليف وربما كان أهم ما قدمه الفكر المحاسبي خلال العقدين الأخيرين من القرن المنصرم ، ولم يقتصر تأثير هذا التطور الهام على دقة قياس التكاليف والرقابة عليها وإمداد الإدارة بالمعلومات الدقيقة والمفصلة عن الكلف والأنشطة فحسب ، بل كان له صداه وانعكاساته على تحديث العديد من جوانب العملية الإدارية ، إذ انبثقت عنه العديد من التقنيات والأساليب الإدارية كالإدارة على أساس النشاط (A. B. M) Activity-Based Management ، وكذلك الموازنة على أساس النشاط (A. B. B) Activity-Based Budgetin
تعليقات
إرسال تعليق